قانون الإيجار القديم لغير السكنى أصبح واقعًا على الأرض مع بداية تطبيقه الفعلي من قبل الحكومة المصرية، حيث يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الأغراض السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات الطبية، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضبط السوق الذي ظل لفترة طويلة يشهد تعثرًا بسبب الإيجارات القديمة غير المتناسبة مع الواقع الاقتصادي الحالي.

تعديل قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم لغير السكنى بنسبة خمس مرات

بحسب المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم لغير السكنى لعام 2024، يتم رفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات التجارية وغير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة مباشرة عند استحقاق الإيجار الشهري التالي بعد تفعيل القانون، ويُعد هذا التعديل حجر الزاوية في إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك، خاصة مع الفجوة الكبيرة التي تميزت بها الإيجارات القديمة مقارنةً بالأسعار السوقية الحالية للوحدات.

زيادة سنوية بنسبة 15% في الإيجار دون إجراءات بيروقراطية

تنص المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، بما يحمي المالك من الخسائر ويخفف العبء الإداري، حيث لن تحتاج هذه الزيادة إلى قرارات إضافية أو لجان حصر، بخلاف ما يحدث في الوحدات السكنية، مما يضمن استمرارية وتحسين التوازن في سوق الإيجارات. هذه الزيادة الدورية تأتي كحل وسط يوازن بين حق المالك في الحصول على عائد عادل، وبين منح المستأجر بعض الاستقرار خاصة في العقود التي مضى عليها سنوات طويلة بقيم رمزية بعيدة عن المألوف.

تنفيذ مباشر لقانون الإيجار القديم لغير السكنى على كافة العقود القديمة

الميزة الأهم في قانون الإيجار القديم لغير السكنى أنه يُطبق مباشرة على جميع عقود الإيجار القائمة التي تخص الأنشطة غير السكنية، دون الحاجة لأي تراخيص أو إجراءات قانونية معفاة من التعقيد، وعلى المستأجر الالتزام بدفع القيمة الجديدة بدءًا من الشهر التالي لسريان القانون، مما يسهل على الطرفين عملية الانتقال للسعر الجديد بسلاسة.

أهداف قانون الإيجار القديم لغير السكنى بين العدالة وحماية السوق الاقتصادية

يُسهم قانون الإيجار القديم لغير السكنى في تحقيق عدالة سوقية حقيقية بين مالكي الوحدات التجارية والمستأجرين، خاصة أن بعض هذه الوحدات يُدرّ دخلاً كبيرًا، في حين كانت الإيجارات السابقة زهيدة وغير متماشية مع تكاليف التشغيل والاستثمار. علاوة على ذلك، يحفز القانون الملاك على تجديد أو إعادة استثمار وحداتهم المشغولة، مما ينعكس إيجابيًا على النشاط التجاري بشكل عام ويعيد التنسيق لسوق الإيجارات المتشوه في مصر.

• رفع إيجار الوحدات لغير الأغراض السكنية إلى خمسة أضعاف مُباشرًا
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بدون إجراءات إضافية
• تنفيذ فوري على جميع العقود القديمة بدون تعقيدات قانونية

يبقى قانون الإيجار القديم لغير السكنى حجر أساس في استقرار سوق الإيجارات التجارية في مصر، حيث يمنح بيئة إيجارية منظمة وأدوات واضحة لضبط العلاقة بين الأطراف، ما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من ممارسات التلاعب بالإيجارات ويضمن حقوق الطرفين في سياق اقتصادي متغير ومتطور.