تُعد الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون الجديد للإيجار القديم من أبرز التغيرات التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا بداية من 5 أغسطس، على أن يبدأ تطبيقها فعليًا من الأول من سبتمبر المقبل، حيث تتنوع الزيادة طبقًا لتصنيف المناطق وفقًا لأحكام القانون، لتوفر توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بالإيجار القديم بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، إذ ينص القانون على زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدات في المناطق المتميزة، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا؛ في حين تقتصر هذه الزيادة على عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، ونفس الزيادة عشرة أضعاف في المناطق الاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. ويسري هذا النظام حتى استكمال لجان الحصر بالمحافظات تصنيف المناطق، حيث يُلزَم المستأجر بدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، وعقب صدور قرار التصنيف من المحافظ، يُطالب بسداد الفروق المستحقة على أقساط متساوية بحسب المدة الزمنية المُستحقة عليها.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على القيمة الإيجارية

شهد قانون الإيجار القديم الجديد تعديلات هامة تستهدف تحقيق عدالة في العلاقة الإيجارية وتوازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، منها تحديد فترة انتقالية لانتهاء العقود حيث تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من العمل بالقانون، وتنتهي عقود الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) بعد 5 سنوات. كما تختلف الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة مع حد أدنى بين 250 و400 جنيه شهريًا
• الوحدات غير السكنية: زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية

ويقر القانون أيضًا زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية لضمان مواكبة أسعار الإيجار للتضخم والمتغيرات الاقتصادية.

حالات الإخلاء الفوري وحقوق الطرفين في قانون الإيجار القديم الجديد

يتضمن القانون الجديد للإيجار القديم بنودًا واضحة تضمن حقوق الطرفين من خلال السماح باللجوء إلى الإخلاء الفوري في حالات محددة، منها:

يسعى القانون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي مع مراعاة الضوابط الاجتماعية والاقتصادية، للحفاظ على حقوق المالك والمستأجر وضمان توازن العلاقة وفقًا لتقلبات السوق وقيمة المنطقة التي تقع بها الوحدة.

تُبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم الجديد أهمية التصنيف الدقيق للمناطق وتأثيره المباشر على قيمة الإيجار، كما أنّ الزيادة السنوية الثابتة تعزز استقرار سوق الإيجار وتقلل من التفاوت الكبير في الأسعار، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. لذلك، يشكل تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية خطوة متقدمة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة ومرونة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.