سحب جنسيات 50,000 كويتي في عام واحد يمثل حدثًا استثنائيًا يعبر عن مراجعة واسعة وشاملة للملفات الوطنية في الكويت خلال عام 2025، وسط أسباب متعددة أدت إلى تشديد إجراءات منح وسحب الجنسية. هذا الإجراء يؤكد حرص السلطات على الحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية من خلال مراجعة دقيقة وشاملة وتطبيق قوانين صارمة.

التوسع في سحب جنسيات 50,000 كويتي وأسبابه القانونية

خلال عام واحد، سحبت الحكومة الكويتية جنسية نحو 50,000 مواطن، بما يعادل حوالي 3% من إجمالي السكان، في إطار مراجعة وطنية دقيقة لجميع الملفات المتعلقة بالجنسية. عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، حيث اتخذت قرارًا بسحب الجنسية من عدة فئات، منها من استندت جنسياتهم إلى ازدواجية في الهوية أو حصلوا على الجنسية عن طريق غش وتزوير، إضافة إلى الحالات التي استُبعدت بحكم المصلحة العليا للبلاد. سحب الجنسية هو إجراء قانوني يهدف إلى تصحيح الأوضاع الوطنية، ويشمل حالات عدة منها الاحتيال، ارتكاب الجرائم الخطيرة، أو الإضرار بالأمن القومي.

لماذا تم سحب جنسيات 50,000 كويتي؟ الأسباب والتأثيرات

تتنوع الأسباب التي أدت إلى سحب جنسيات 50,000 كويتي بين عدة عوامل منها:

• الحصول على الجنسية عن طريق خداع أو معلومات مزورة؛ حيث يُسحب حق الجنسية إذا ثبت حصول الشخص عليها بناءً على بيانات كاذبة أو مضللة
• ارتكاب جرائم ذات طابع خطير كالخيانة أو الإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الجنسية
• الإخلال الصارخ بقوانين الهجرة، وعدم الالتزام بالضوابط الوطنية المتعلقة بالإقامة والحياة القانونية
• الأسباب الأمنية التي تستهدف حماية البلاد من التهديدات المحتملة التي يشكلها بعض الحاصلين على الجنسية

ويترتب على سحب الجنسية تأثيرات جمة، منها التأثير على أفراد الأسرة التي تعتمد على الشخص المسحوبة جنسيته، ويواجه الفرد نفسه صعوبات قانونية في الإقامة والعمل ضمن البلاد، مما يضعه في حالة قانونية غير مستقرة.

الفئات المستهدفة وردود الفعل المحلية والدولية حول سحب جنسيات 50,000 كويتي

تركزت الأفواج المستهدفة من سحب الجنسية على:

• الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة أو ممنحوا الجنسية تقديراً لخدمات خاصة
• نساء حصلن على الجنسية الكويتية عبر الزواج بموجب المادة 8 السابقة
• شخصيات عامة من فنانيين وإعلاميين تعرضت جنسيتهم للمراجعة

على الصعيد الدولي، أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق إزاء تأثير هذه الإجراءات على الحقوق الأساسية واستمرار ظاهرة انعدام الجنسية (Statelessness) لبعض المتضررين. أما الحكومة الكويتية، فقد أكدت أنها ستواصل دعم النساء الممنوحة الجنسية من خلال الزواج عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، لكنها لم تقدم ضمانات قانونية شاملة لحقوقهن. تعكس هذه الإجراءات أزمة هوية وطنية مركبة تضع الأمن في الأولوية، لكنها تفتح المجال لنقاشات سياسية واجتماعية عميقة حول الحقوق الفردية والرقابة القضائية.