دريجة يتحدث عن سبب تحديد هامش ربح الصرافة ويحذر من ظهور سوق موازية قضية تشغل بال العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في ليبيا، حيث يوضح المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، الأبعاد الحقيقية لهذا القرار وأثره على السوق النقدي، مع تسليط الضوء على أهمية توافر الدولار في السوق لتحقيق أهداف المركزي.

أهمية تحديد هامش ربح الصرافة ودوافع مصرف ليبيا المركزي

يرى محسن دريجة أن تحديد مصرف ليبيا المركزي لهامش ربح مكاتب الصرافة بنسبة 7% ليس مجرد إجراء عشوائي، بل يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى ضبط سعر صرف الدولار ومحاولة عدم وصوله إلى حاجز 7 دنانير، وهو ما يشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطني؛ إذ يؤكد دريجة في منشوره على فيسبوك أن تحديد هامش ربح الصرافة يُعتبر ممارسة شائعة في أغلب دول العالم، وغالبًا لا يتجاوز تجار العملة هامش ربحهم قروشًا معدودة في الدولار، لذا فهذا القرار يعكس جهود المركزي لتحقيق استقرار نسبي في السوق.

تأثير تحديد هامش ربح الصرافة على السوق والمخاطر المتوقعة

يشدد دريجة على أن نجاح تحديد هامش ربح الصرافة مرتبط بتوفر الدولار في السوق وليس فقط بتحديد نسبة الربح، محذرًا من احتمالية ظهور سوق موازية إذا ما تجاوز الطلب حجم العرض، حتى مع التزام مكاتب الصرافة بالهامش المحدد، وهي ظاهرة تؤدي إلى تفاقم المشاكل النقدية وخلق تجارة غير رسمية تضر بالاقتصاد. إذ أن توازن العرض والطلب هو الأساس الذي يتوقف عليه استقرار الأسعار، ويؤكد دريجة على ضرورة مراقبة السوق بعناية لمنع الانزلاق نحو الأسواق غير الرسمية التي تهدد الاستقرار النقدي.

دور بيع الدولار المباشر للمواطنين في ضبط هامش ربح الصرافة

ينبه محسن دريجة إلى أن السماح للمصرف المركزي ببيع الدولار مباشرة للمواطنين يعتبر خطوة مهمة لضمان عدم انتقال هامش الربح بالكامل إلى مكاتب الصرافة، مما يخفف من احتمالات استغلال السوق. ويأمل دريجة في استمرار هذا التوجه حتى بعد إعادة فتح المكاتب بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه السياسة تساعد في توفير العملة الأجنبية للمواطنين بأسعار عادلة، وفي الوقت نفسه تقلل من فرص وجود انحرافات في السوق قد تنتج عن تقلبات هامش ربح الصرافة. ويبرز هذا التوجه بوصفه إحدى السبل العملية للحفاظ على استقرار السوق وتقليل الضغط على سعر الصرف.

• تحديد هامش ربح منخفض يحافظ على أسعار مقبولة للمواطنين
• توفير كميات كافية من الدولار يدعم نجاح السياسات النقدية
• الحد من ظهور السوق الموازية يمنع توسع تجارة العملة غير الرسمية
• بيع الدولار مباشرة للمواطنين يحد من استغلال السوق ويوازن العرض والطلب

ترتكز خطة مصرف ليبيا المركزي في تحديد هامش ربح الصرافة على ضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث تقلبات حادة في سعر الدولار أمام الدينار، مع الإشادة بالإجراءات المتخذة في هذا السياق؛ حيث يرى دريجة أن هذه الخطوات إيجابية لكنها بحاجة إلى استكمالها بتوفير الدولار بشكل كاف لضمان عدم تجاوز العرض للطلب، لأنه من دون ذلك ستتسع الفجوة الاقتصادية ويحدث سوق بديل خارج إطار الرقابة الرسمية. التدخل المباشر للمصرف المركزي في بيع العملة للمواطنين يعكس رغبة واضحة في تحقيق توازن أفضل بالأسواق ويسهم في تقليص هامش الربح غير المشروع الذي قد تستغله بعض مكاتب الصرافة، مع التأكيد على أن استمرار هذا المسار سيكون أساسًا لإرساء نظام أكثر انضباطًا وشفافية في تداول العملات الأجنبية داخل ليبيا.