وافق مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية، مما يتيح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة إمكانية تملك العقار في السعودية. وفي سياق ذلك، ستقوم الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومركز المعلومات الوطني وغيرها من الجهات ذات الصلة، لوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية الرقمية.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية لتملك العقار

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السعودية لتيسير عملية تملك العقار من قبل الأجانب. وقد أكد المجلس على أهمية انجاز الآليات بسرعة، بحيث يمكن العمل بالهوية الرقمية قبل تطبيق مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار. يتعين على الهيئة والجهات المعنية تسريع هذه الإجراءات وتجاوز أي عقبات قد تواجهها.

حوكمة تملك العقار لغير السعوديين

كما وافق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتعلقة بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به. يتضمن هذا القرار تشكيل لجنة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، حيث يكون لمجلس الإدارة حرية استكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة. يعد هذا الخطوة جزءاً من رؤية المملكة 2030، حيث يسعى لتعزيز الاستثمار الخارجي في القطاع العقاري.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

من جانب آخر، أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن مجموعة من الوزارات، منها الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية. كما تم ضم الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.

• التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
• تسريع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية.
• تشكيل لجان جديدة لتعزيز حوكمة القطاع العقاري.

تعتبر هذه التحديثات خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، حيث يستفيد المستثمرون من اللوائح الجديدة لتملك العقارات. تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو والتطور.