مذكرة تفاهم سعودية ماليزية لتعزيز المراجعة الداخلية

في سياق تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وماليزيا في مجال المراجعة الداخلية، وقّع معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، مذكرة تفاهم مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين، حيث مثل المعهد رئيس المجلس سهيلة محمد عبدالله خلال الحدث الذي أقيم في كوالالمبور، العاصمة الماليزية.

مبادئ تعاون حوكمة المراجعة الداخلية

تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، وذلك وفقًا لمبادئ التعاون والشراكة المبنية على الثقة المتبادلة. تستند المذكرة إلى المعايير الدولية المعتمدة للمراجعة الداخلية، مما يعكس أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وتعزيز فاعلية الممارسات المهنية. كما تساهم المذكرة في تنظيم الجهود المرتبطة بتقييم الحوكمة والالتزام، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. وقد أكد معالي الدكتور العنقري أن توقيع هذه الوثيقة يعكس مكانة المملكة الريادية في مجال المراجعة الداخلية. إذ تمثل هذه الاتفاقيات الدولية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين السلطات المسؤولة عن الرقابة وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، مما يُساعد على مواجهة التحديات بشكل فعّال. كما أنها وفّرت إطار عمل لفحص الفروقات في تطبيق المراجعة الداخلية بين الجانبين وتسهيل تبادل المعلومات القيمة.

فرص تطوير المهارات في المراجعة الداخلية

في سياق هذا التعاون المثمر، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله بن صالح الشبيلي، على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم تطبيق الحوكمة وتعزيز الالتزام. حيث تتيح هذه المذكرة للطرفين تبادل المعلومات حول السياسات والإجراءات المتبعة. كما تفتح المذكرة آفاقًا واسعة لتطوير برامج تدريبية مشتركة تسهم في تنمية مهارات المراجعين الداخليين على المستوى الدولي، مما يدعم التفاعل مع تجارب متعددة تثري معرفتهم. تحتوي المذكرة على مجموعة من مجالات التعاون، تشمل معايير المراجعة الداخلية والحوكمة، والمبادئ المهنية ذات الصلة، وتنظيم الأنشطة البحثية، وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة.

• استبدال المعلومات والمنشورات المتعلقة بالمراجعة الداخلية.
• توثيق الخبرات وزيارة الخبراء.
• تنظيم المؤتمرات والندوات التي تدعم اتخاذ قرارات أفضل في المراجعة الداخلية.

كما يمثل التعاون بين المملكة وماليزيا في مجالات المراجعة الداخلية خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة.