تقرير: خارطة طريق أممية مرتقبة وسط خلافات حول الحكومة والانتخابات

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” اللندنية الضوء على ملامح خارطة الطريق السياسية التي تعتزم المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” الإعلان عنها قريبًا.

ملامح الخطة الأممية
بحسب الباحث في الشأن السياسي أحمد أبو عرقوب، فإن الخارطة ستتضمن تشكيل حكومة موحدة، مع توقع أن يكون مجلس النواب أبرز المعترضين على الخطة، نظرًا لرفض بعض القوى السياسية، وعلى رأسها البرلمان، لأي طرح جديد من البعثة. وأوضح أن تيتيه ستطرح خيار دمج الحكومتين القائمتين والانطلاق نحو الانتخابات، مع تقديم الاستحقاق التشريعي على الرئاسي، بحيث تكون الجولة الأولى برلمانية من غرفتين، تليها الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن تعثر المسار الرئاسي قد يدفع بالاكتفاء بالتشريعي وتكليف المجلسين المنتخبين بوضع دستور دائم للبلاد.

المهلة الزمنية والاستحقاقات
من جانبه، أشار عضو لجنة الـ20 الاستشارية كمال حذيفة إلى أن اللجنة منحت الأجسام السياسية، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، مهلة 6 أشهر من تاريخ 5 مايو الماضي، تنتهي في 5 نوفمبر المقبل، لإبرام التسوية المطلوبة. وأكد أن ما قدمته اللجنة يعكس إرادة وطنية ليبية خالصة، وأن فشل الأجسام الحالية في التوصل لاتفاق سيدفع نحو تشكيل لجنة حوار جديدة ومجلس تأسيسي يتولى إدارة المرحلة المقبلة وحل جميع الأجسام القائمة.

التحديات السياسية والأمنية
حذيفة شدد على أن ليبيا ما زالت عاجزة عن الاتفاق على نظام حكم واضح، في ظل الانقسام التشريعي والتنفيذي، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفساد وهدر المال العام، معتبرًا أن الحل يبدأ بتسوية سياسية دستورية شاملة تنهي الانقسام، وتضع حدًا لفوضى السلاح، وتؤسس لجيش موحد وإطار دستوري دائم أو مؤقت يهيئ البلاد للاستقرار.

مؤتمر وطني كأداة ضغط
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو عن مؤتمر وطني عقده الاتحاد للضغط على بعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية والليبية لإنجاز التسوية السياسية. وأوضح أن الهدف هو التأثير على إحاطة تيتيه المرتقبة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري، بحيث تكون خارطة الطريق واضحة المعالم والمواعيد بعيدًا عن العبارات الدبلوماسية الفضفاضة.

زهيو أشار إلى أن اللجنة الاستشارية وضعت 5 اشتراطات للتسوية السياسية و4 مسارات للحل، ثلاثة منها مرتبطة بمؤسسات الدولة، فيما يمثل الرابع فرصة أخيرة للحل، مؤكدًا أن المؤسسات أمامها حتى 5 نوفمبر لإنجاز التسوية، وبعدها سيتم الانتقال للمسار الرابع، الذي لا ترغب فيه بعض القوى الدولية وتسعى لعرقلته، مشددًا على أن المصلحة الوطنية يجب أن تتقدم على أي اعتبارات خارجية.

المرصد – متابعات