قررت وزارة الإسكان فتح الباب أمام المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد. تهدف هذه الخطوة إلى إعداد حصر شامل لعدد المستأجرين والتمكن من توفير الوحدات السكنية المناسبة قبل انتهاء المدة المحددة لإخلاء الوحدات، حسب ما نص عليه القانون. نستعرض فيما يلي الإجراءات والخطوات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة.

بدء استقبال طلبات وحدات السكن البديل

سوف يبدأ استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد اللازمة للحصول على وحدات سكنية بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، وذلك استنادًا للمادة رقم (8) من القانون التي تتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يتيح ذلك للمستأجرين المسجلين التقديم للحصول على وحدات جديدة واستكمال الإجراءات اللازمة.

التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد

يمكن للمستأجرين تقديم طلباتهم إما من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث ستستمر هذه العملية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. ومن خلال هذه المنصة، سيتمكن المواطنون من استيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة بشكل سهل وميسر.

آلية تقديم الطلبات والشروط المطلوبة

تتضمن آلية التقديم العديد من الخطوات الهادفة إلى تسهيل عمليات التسجيل. يتوجب على المستأجرين إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية لمتابعة حالة طلباتهم، بالإضافة إلى ضرورة استكمال المستندات المطلوبة. كما يتوجب عليهم إدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني، والذي سيساعد في تصنيف الطلبات حسب فئات معينة. بالنسبة للوحدات السكنية، يجب أن يتم تقديم الطلب من المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد. ومن الأمور الأساسية التي يجب تضمينها في الطلب:

• عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي.
• نظام التخصيص المطلوب، سواء كان إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري.
• تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.

كما تم الاتفاق على توفير وحدة متخصصة لاستقبال الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد خلال فترة الثلاثة أشهر التي تبدأ من أول أكتوبر. ويجري العمل على إعداد تقرير للحصر والتصنيف، لتحديد عدد المستأجرين الذين سيتقدمون بطلبات الحصول على الوحدات السكنية المطلوبة، وكذلك ترتيب الأولويات وتحليل الفئات التي تحتاج إلى وحدات سكنية.

من المتوقع أن يمتد العمل في هذا المجال حتى انقضاء ست سنوات من صدور القانون، من أجل ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، وتسهيل الحصول على حلول سكنية مناسبة في ظل الظروف الحالية.