بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس الجاري، حيث سيتم دفع القيمة الجديدة وهي 250 جنيهاً ابتداءً من إيجار شهر سبتمبر المقبل. وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، عن مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم. وأكد أن الدولة تتخذ خطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

تشكيل لجان الحصر والتقييم

أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء قد أقر إنشاء لجان مختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم. هذه الخطوة تعكس الجهود التي بذلتها الحكومة لدراسة جميع التفاصيل الضرورية قبل إصدار القانون. كما أشار إلى أن القرار ينص على تشكيل لجان في جميع المحافظات لتصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير واضحة ومحددة تعتمد نظام النقاط. هذا الإجراء يهدف إلى منع الاجتهادات الفردية وضمان دقة التقييم.

بدء التنفيذ الفوري للقرار

أكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من غدٍ السبت، حيث سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في ذات اليوم. وقد طالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تأخير. وشدد على أن الحكومة ستسير بخطى سريعة في جميع الملفات المهمة المتعلقة بالمواطن المصري، مع التأكيد على أهمية تطبيق قانون الإيجار القديم.

معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلة

فيما يتعلق بملف السكن البديل للمستأجرين، أشار مدبولي إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، وفقاً للمادة الثامنة من القانون. هذه المعايير تهدف إلى ضمان توزيع الوحدات البديلة على الفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس احترام العدالة الاجتماعية.

فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد

أعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية البديلة، وفقاً للمعايير التي سيقرها مجلس الوزراء. ستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لاستقبال الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية.

حصر المستحقين خلال 3 أشهر

أوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة 3 أشهر متواصلة لاستقبال جميع الطلبات، مما سيمكن الحكومة من بناء قاعدة بيانات شاملة لمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة. هذه المرحلة ستمهد الطريق لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة. وأكد أيضاً التزام الحكومة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع الحفاظ على الاعتبار الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. الإجراءات المتخذة تعكس حرص الحكومة على تطبيق القانون بشكل منظم وفعال.