حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 119.7 مليار درهم. هذا الإنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في الإمارة والذي يأتي في سياق رؤية القيادة الحكيمة والتكامل بين القطاعات الحيوية. وفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يعود هذا النمو إلى التحسينات الملحوظة في أداء العديد من القطاعات الأساسية، حيث سجلت الأنشطة في مجالات صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو قدرها 26%، تلتها الأنشطة العقارية بنمو بلغ 7.8%، والأنشطة المالية بما فيها التأمين بنسبة 5.9%. كما بلغت نسبة نمو أنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.4%، وأنشطة النقل والتخزين 2%. مؤشرات النمو في القطاعات الاقتصادية لدبي مقال مقترح تعرف على كيف تعزز الإمارات للذكاء الاصطناعي من الفهم والتطور يستمر النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويُعتبر استمراراً للنجاح الذي شهدته دبي خلال عام 2024، حيث نما الاقتصاد بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم. يشير هذا الأداء إلى القوة الدافعة للقطاعات الأساسية مثل التجارة والعقارات والخدمات المالية. حيث ساهمت هذه الأنشطة بنحو 78% من النمو المتحقق العام الماضي. تطور الدور الحيوي لبيانات الأسواق مقال مقترح بلدية دبي تُجري 25 ألف زيارة ميدانية لتحسين تنظيم أنشطة البناء وفي تعليقه، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: «تشكل البيانات والإحصاءات أداة رئيسية لفهم عمليات الاقتصاد. إن نتائج الربع الأول من 2025 تعكس التطور الشامل للإمارة، مما يساعد صناع القرار على الإطلاع على مسار الاقتصاد وتشكيل السياسات المناسبة.» كما أكد على أهمية التعاون المستمر مع الجهات المعنية لتزويد السوق ببيانات دقيقة تدعم الأهداف الحكومية. التنوع الاقتصادي كاستراتيجية لتحقيق النمو مقال مقترح وساطة إماراتية تفتح باب الأمل: نجاح كبير في إطلاق 168 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا عزا هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، الأداء المتفوق للدبي إلى استراتيجياتها لتعزيز التنوع الاقتصادي والمستدام. وأشار إلى أهمية تقديم بيئة عمل مستقرة وشفافة، مما يسهل على رواد الأعمال والمستثمرين ازدهار أعمالهم. تركز الحكومة على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال تطوير شراكات محلية ودولية ودعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى نجاحات فعلية. الجدير بالذكر أن القطاعات الأخرى تواصل النمو حيث حقق القطاع المالي نمواً بنسبة 5.9% ليصل إلى 16 مليار درهم، مما يعزز إسهامه في الاقتصاد بشكل كبير. كما شهدت تجارة الجملة والتجزئة زيادة في القيمة بنسبة 4.5%، مما يعكس قوة الطلب المحلي. القطاع نسبة النمو الأنشطة في صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 26% القطاع العقاري 7.8% الأنشطة المالية 5.9% خدمات الإقامة والطعام 3.4% النقل والتخزين 2% تُعزز هذه النتائج الطموحات المستقبلية لدبي في أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً يحقق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
