كشف الدكتور هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل مشروعين سيغيران بشكل جذري طريقة تداول الذهب في مصر. يشمل المشروعان إطلاق صناديق استثمارية متخصصة في الذهب وتوفير ماكينات صراف آلي (ATM) لبيع السبائك مباشرة. تهدف هذه الخطوات إلى مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات المستثمرين بطرق أكثر مرونة.

صناديق استثمارية متخصصة في الذهب

تشكل صناديق الاستثمار في الذهب أداة مالية مبتكرة تدعم المستثمرين في امتلاك حصص استثمارية مرتبطة بأسعار الذهب دون الحاجة للتملك المادي للمعدن النفيس. هذه الصناديق تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، حيث تعمل كوسيلة آمنة للتحوط ضد التضخم والتقلبات في أسعار العملات، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الذين يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية. من المهم ملاحظة أن السوق المصرية تستعد لاستقبال هذه الفكرة من خلال إطلاق إطار قانوني جديد يضمن الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، ما يعزز جاذبية السوق المحلية.

تشريعات جديدة لتعزيز تداول الذهب

وأوضح الدكتور ميلاد أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تدعم هذه المبادرات عبر إعداد مشروع قانون ينظم تداول الذهب من خلال الصناديق الاستثمارية. هذا التشريع من المتوقع أن يحدد آليات التعامل والرقابة، مما يعزز الثقة في السوق ويزيد من تدفقات رؤوس الأموال. ويأتي هذا ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القطاع المالي وجعله أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي.

ماكينات صراف آلي لشراء الذهب

في سياق متصل، أشار ميلاد إلى إدخال ماكينات صراف آلي مخصصة لشراء الذهب، وهو ما يعتبر مفاجأة كبرى. ستتيح هذه الماكينات للمواطنين إيداع مبالغ نقدية واستلام سبائك ذهبية فوراً تتراوح أوزانها بين جرام واحد و100 جرام حسب المبلغ المودع. هذه التقنية ليست جديدة عالمياً حيث تم عرضها من قبل في معرض نيبيو للذهب قبل عامين، حيث جذبت ماكينة تجريبية أنظار الزوار والمستثمرين.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة تحسين كبير في إمكانية اقتناء المعدن النفيس، حيث توفر سهولة وسرعة غير مسبوقتين، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى هذا الاستثمار الآمن.

للختام، تعكس هذه المشاريع تطوراً مرتقباً في كيفية تداول الذهب بما يتماشى مع احتياجات السوق والمستثمرين، وفي الوقت ذاته تسهم في تعزيز شفافية السوق المصرية.