قانون الإيجار القديم أقرّ مؤخرًا، يهدف إلى تنظيم العقود المؤجرة للأماكن سواء لغرض السكن أو الأنشطة التجارية. يتضمن هذا القانون الجديد جدولًا زمنيًا لإنهاء هذه العقود، وفقًا للقوانين السارية، رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. يهدف هذا التعديل إلى توفير إطار زمني واضح للمستأجرين والملاك، مع مراعاة الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.

إطار قانون الإيجار القديم

يتعلق قانون الإيجار القديم بالعقود المبرمة للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية والتجارية. ينظم هذا القانون العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، موفرًا مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات. كما ينص القانون على أنه يجب على المستأجرين الذين يعيشون في هذه الأماكن أو الذين يستخدمونها لأسباب تجارية أن يكونوا على دراية بالقوانين المتعلقة بفترة الإيجار وأحكام إنهائها.

المدة الزمنية لإنهاء عقود الإيجار

تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على أن عقود الإيجار السكنية ستنتهي تلقائيًا بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما ستنتهي عقود الإيجار للأشخاص الذين يستخدمون الأماكن لأغراض تجارية بعد خمس سنوات. ومع ذلك، يمكن للمستأجرين والملاك التوصل إلى اتفاق لإنهاء العقود قبل المدة المحددة.

تصنيف المناطق المؤجرة للأغراض السكنية

أما المادة الثالثة من القانون، فهي تركز على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق المؤجرة. تعتمد هذه اللجان على عدة معايير لتحديد طبيعة المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية، مثل الموقع الجغرافي ونوع البناء والمرافق المتاحة. سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجان في الوقائع المصرية، مما يضمن الشفافية.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطة الحكومة لتنفيذ هذه التعديلات بشكل عادل يتماشى مع مصالح جميع الأطراف المعنية. وتمثل هذه الخطوات جزءًا من التزام الحكومة بتنفيذ القانون بشكل مُنظم وسلس.

بالإضافة إلى ذلك، بدايةً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية للتسهيل على المستأجرين الذين يرغبون في الحصول على وحدات بديلة. تشمل هذه المنصة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، مما يسهل عملية إعداد قاعدة بيانات شاملة لتوزيع الوحدات بشكل عادل يراعي احتياجات المستأجرين.

كل هذه الإجراءات نُفذت لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على البعد الاجتماعي والاجتماعي في كل القرارات. تقدم الحكومة الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بصورة مرنة تضمن التحسين المستدام لقطاع الإيجارات.