نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يمثل أضعف أداء له منذ الربع الرابع من عام 2023، حيث تباطأ النمو بشكل ملحوظ من 0.6% في الربع الأول. هذا التراجع يعكس تأثير فرض رسوم جمركية إضافية وعدم اليقين المستمر بشأن السياسات التجارية في الولايات المتحدة، مما جعل الشركات والأسر تتخذ خطوات أكثر حذراً في التعاملات الاقتصادية.

تحليل أداء الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني من 2025

في إطار الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو، سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً في بعض الدول. فقد شهدت ألمانيا انخفاضًا قدره -0.1%، في حين كانت قد حققت نموًا قدره +0.3% في الربع الأول. كذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنفس النسبة، مع تسجيل -0.1%، مقارنة مع +0.3% في فترة سابقة. أما إيرلندا، فقد عانت من تراجع أكثر حدة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -1%، بعد ارتفاع مذهل بلغ 7.4% في الربع الأول، في حين لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا أي تغيير يذكر.

تأثير التجارة والرسوم الجمركية على النمو في منطقة اليورو

التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يقتصر فقط على الدول التي شهدت انكماشًا، بل تأثيره امتد ليشمل اقتصادات أخرى ضمن المنطقة. على سبيل المثال، تباطأت معدلات التوسع في هولندا، حيث سجل النمو 0.1% مقابل 0.3% في الربع الأول، وبلجيكا حققت نموًا قدره 0.2% مقارنة مع 0.4%. قبرص أيضاً شهدت تراجعا في النمو، حيث سجلت 0.5% بعد أن حققت 1.4% في الربع السابق، وليتوانيا كذلك تباطأت من 0.6% إلى 0.2%.

• ألمانيا: -0.1% (الربع الثاني)
• إيطاليا: -0.1%
• إيرلندا: -1%
• فنلندا: لا تغيير
• هولندا: 0.1%
• بلجيكا: 0.2%

القوى الدافعة للنمو والاستقرار في بعض الدول

بينما كانت هناك دول متأثرة بالتباطؤ، إلا أن هناك آخرين رغم أن نموهم لم يكن كبيرًا، إلا أنهم ظلوا مستقرين. النمسا وسلوفاكيا شهدتا نموًا ثابتًا بنسبة 0.1% لكل منهما. بالمقابل، سجلت كل من فرنسا وإسبانيا أداءً أفضل من بقية الدول، حيث تسارعت وتيرة النمو في فرنسا إلى 0.3% من 0.1%، بينما حققت إسبانيا نموًا قدره 0.7% بعد 0.6% في الربع الأول.

أما البرتغال، فقد انتعشت بنسبة 0.6% بعد أن كانت منخفضة بـ -0.4%، في حين سجلت إستونيا وسلوفينيا انتعاشًا ملحوظًا حيث حققتا 0.5% و0.7% على التوالي، بعد تراجع في الأداء خلال الربع السابق.

على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يعكس تراجعًا طفيفًا عن 1.5% في الربع الأول، ويتماشى مع التقديرات الأولية، مما يدل على أن المنطقة لا تزال تواجه تحديات اقتصادية ولكنها تتمتع ببعض مؤشرات الاستقرار والنمو في بعض الدول.