شهدت الساحة المصرية في الأيام الأخيرة حالة من التساؤلات حول الفئات المحرومة من حق الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم. تتضمن هذه الفئات الأشخاص القادرين ماليًا على شراء وحدات سكنية خاصة أو الذين يمتلكون بالفعل منازل أو عقارات. وفقًا للمادة (٨) من قانون الإيجار القديم، يحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد إيجار، تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب accompanied بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة حال صدور قرار التخصيص.

الفئات المحرومة من الشقق البديلة للإيجار القديم

تينص تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن أولئك الذين يمتلكون القدرة المالية أو يمتلكون وحدات سكنية بالفعل هم محرومون من حق الحصول على الشقق البديلة. يعني ذلك أن هناك معايير واضحة يتم اعتمادها لتحديد من يحق لهم الاستفادة من هذه الوحدات السكنية، مما يقلل من فرصة تحقق العدالة الاجتماعية في التوزيع.

الإجراءات المطلوبة للحصول على شقة بديلة

يتم تخصيص الوحدات وفقًا لمجموعة من الضوابط والإجراءات التي حددها القانون. يتوجب على المستأجر، أو من يمتد إليه العقد، تقديم طلب رسمي لإدارة الإسكان، يتضمن إقرار تفيد بإخلائه الوحدة المستأجرة. بعد تقديم الطلب، يجب على السلطات المختصة البت في هذه الطلبات خلال 30 يومًا من تقديمها. تتولى الجهات المسؤولة عن ذلك مسؤولية تحديد الوحدات السكنية المتاحة للمستأجر الأصلي وأسرته، مما يستلزم وجود تنفيذ فعّال للقوانين للحصول على التخصيص.

أهمية الخدمات السكنية المتاحة

تعتبر الخدمات السكنية من القضايا المهيمنة على جدول أعمال السياسات السكنية في مصر، حيث يتوجب أن تتوافر الشروط اللازمة لتخصيص الوحدات وتقديمها المستحقين. عندما تعلن الدولة عن وحدات سكنية جديدة، يُمنح المستأجرون الأولوية في هذه التخصيصات، مما يعد خطوة نحو معالجة القضايا المرتبطة بأزمة السكن. إن وضوح الإجراءات والشروط يعد أمرًا مهمًا لتسهيل عملية تخصيص الوحدات السكنية.

• المستأجرون الذين يمتلكون وحدات سكنية أخرى محرمون من الحصول على الشقق البديلة.
• يجب على المستأجرين تقديم طلب مع إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
• الجهات الحكومية يجب أن تبت في الطلبات خلال 30 يومًا.

إن تطبيق هذه القوانين بشكل صحيح يمثل خطوة نحو تحسين نظام الإسكان في مصر وتمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم في السكن، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمستأجرين والمواطنين بوجه عام.