تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات يعكس جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الوطني. حيث وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه، مع هدف واضح هو دعم وتمويل مشروعات متناهية الصغر في جميع أنحاء الجمهورية. تم التوقيع بحضور عدد من القادة في كلا الجانبين، مما يعكس أهمية هذا التعاون في تنفيذ رؤية الدولة لتطوير المشروعات الصغيرة.

دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر

أوضح باسل رحمى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الهدف من توقيع العقدين الجديدين هو توسيع نطاق التمويل للمشروعات متناهية الصغر، والتي تعتبر من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الفكرة الأساسية هي مساعدة الأفراد، خاصة من النساء والشباب، على تطوير مشاريعهم وزيادة إنتاجيتهم، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

عقدين جديدين لتعزيز الشمول المالي

تسعى هذه العقود الجديدة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية. حيث يتم توفير تسهيلات مختلفة تتيح لهم الوصول إلى التمويلات والخدمات المطلوبة. كما يحدد حد أقصى للتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه لكل مستفيد، مما يتيح لهم القدرة على تلبية احتياجات مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم بشكل ملائم.

توجهات استراتيجية لتمويل المشروعات التنموية

تركز استراتيجية التمويل في العقد الأول على دعم أصحاب المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشجعهم على الانتقال نحو الاقتصاد الرسمي. أما العقد الثاني، فمخصص للمشروعات القائمة التي تسعى للتطوير أو التوسع. يدعم هذا الاتجاه تحسين إمكانيات الإنتاجية، مما يمكن هذه المشروعات من المنافسة بكفاءة في السوق المحلية.

مع توقيع هذا الاتفاق، يأتي خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، ليشدد على نجاح الشراكة بين الجهاز والبنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر على مر السنوات، حيث استطاع البنك تقديم أكثر من 1.3 مليون فرصة عمل. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد، مما يعكس التزام البنك بتلبية احتياجات العملاء.

• تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه لكل مستفيد.
• دعم المشاريع في القطاع غير الرسمي.
• تسهيلات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا (النساء والشباب).

تتجه الخطط نحو توفير 5300 مشروع متناهي الصغر، مما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع مستوى الحياة للمواطنين. يهدف هذا الالتزام إلى تمكين الأفراد من الحصول على التمويلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم والاندماج في الاقتصاد الرسمي بسهولة ويسر.