تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يخصص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من الوحدات المتاحة بالدولة. يتطلب ذلك تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا بإخلاء الوحدة المستأجرة، بحيث يتم تسليم الوحدة فور صدور قرار تخصيصها. الأولوية في تخصيص الوحدات تكون للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.

التزام الدولة بتخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم

بناءً على ما تقدمه المادتان (2) و(7) من هذا القانون، يقوم مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والتعامل معها خلال 30 يومًا من بدء سريان أحكام هذا القانون. يجب على الجهات المعنية عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويتعين تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي لديه عقد إيجار من المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى زوجه، وذلك قبل انقضاء مدة عام كحد أقصى من التاريخ المحدد في المادة الثانية.

أولوية المستأجرين في تخصيص الوحدات الجديدة

عند قيام الدولة بالإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة للإيجار أو التمليك، يتمتع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بالأولوية في تخصيص وحدة حال تقدمه بطلب يتضمن إقرارًا بإخلاء الوحدة المستأجرة. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة التنافسية لو كانت هناك أعداد كبيرة من الطلبات. حيث تحدد الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

ويولي القانون اهتمامًا خاصًا للفئات الضعيفة، معتبرًا أن هناك فئات تحتاج إلى حماية خاصة، مما يرتب لها أولوية في الحصول على الوحدات. تشمل هذه الفئات:

• كبار السن، الذين يجدون صعوبة في التنقل أو بدء حياة جديدة.
• المطلقات، والنساء المعيلات، مما يحتم توفير سكن لهن من أجل استقرار أسرهن وأطفالهن.
• الفتيات القصر، لضمان استقرارهن في بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد.

يهدف هذا التشريع إلى تأمين سكن دائم للأفراد الذين يحتاجون للدعم، مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.