الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يطلق خطة طموحة لتعزيز كفاءة قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال تنظيم دورة تدريبية متخصصة تركز على ضوابط ومعايير ممارسة هذا النشاط. يستهدف الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEF) دعم وتطوير مهارات مؤسسات التمويل الأعضاء بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة. الدورة التدريبية ستعقد في الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2025، وتأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

رفع كفاءة الأداء المهني في التمويل متناهي الصغر

تعتبر الدورة التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات جزءاً من خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المهني للمؤسسات المالية التي تتعامل في مجال التمويل متناهي الصغر. يتعين على هذه المؤسسات، بما في ذلك الجمعيات الأهلية وشركات التمويل، تطوير مهارات موظفيها، مما يسهم في تقديم خدمات مالية تتماشى مع المعايير الدولية. من خلال تحسين الأداء المهني، يضمن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات أن أعضاءه يكونون على أتم استعداد لمواجهة التحديات الراهنة في السوق.

أهمية الدورة التدريبية لمؤسسات التمويل

تشمل الدورة التدريبية مشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات التمويل المختلفة، حيث سيحصل المشاركون على فرصة للاطلاع على أحدث التوجيهات والمعايير التنظيمية. هذه الخطوة تعزز من قدرة مؤسسات التمويل على تقديم خدمات مالية مسؤولة، مما يعكس حرص الاتحاد على التوافق مع أفضل الممارسات الدولية. كما تهدف الدورة إلى دعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل في قطاع التمويل متناهي الصغر، الأمر الذي يعود بالنفع على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

تطوير بيئة التمويل ودعم المشروعات الصغيرة

تشير الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، إلى أهمية التواصل المستمر مع مؤسسات التمويل لفهم احتياجاتهم وتقديم الدعم المناسب لهم. يعمل الاتحاد على تعزيز قدراتهم المؤسسية لضمان دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء الجمهورية. يضم الاتحاد كافة الجمعيات الأهلية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة النشاط، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للأعضاء وتطوير بيئة التمويل بشكل شامل.

في الختام، تسعى هذه المبادرات التي ينظمها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات إلى تحقيق بيئة عمل أكثر تنافسية وفعالية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتنمية المجتمع بشكل عام. إن التطوير المستمر لمهارات العاملين في هذا القطاع الحساس يعد من أولويات التنمية المستدامة التي ينتهجها الاتحاد، مما يعكس التزامه العميق بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي لكل الفئات.