شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا رغم الارتفاع الذي سجلته الأسعار عالميًا، حيث تأثرت السوق المحلية بشكل كبير بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه. بينما سجلت الأوقية زيادة عالمية، كانت السوق المحلية تترقب تأثير ذلك، مما يشير إلى تداخل الديناميكيات المحلية والدولية في حركة الأسعار في السوق.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وفقًا لسعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 5 جنيهات، ليصل إلى 4570 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 7 دولارات لتسجل 3355 دولارًا. فيما يلي بعض الأسعار المحليّة الأخرى:

خلال التعاملات السابقة، لوحظ أن الأسوع المحلية شهدت أيضًا انخفاضًا بواقع 5 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام عيار 21 عند 4580 جنيهًا ثم أغلق عند 4575 جنيهًا. في الوقت نفسه، تراجعت الأوقية العالمية بمقدار 3 دولارات لتصل إلى 3348 دولارًا. بسبب التفاعل بين الأسعار المحلية والعالمية، يتضح أن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب نتيجة لتطورات الأسعار العالمية والتغيرات في الرسوم الجمركية.

تأثير بيانات التضخم على أسعار الذهب

أظهرت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يوليو ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% شهريًا وبنسبة 2.7% على أساس سنوي، بينما سجل التضخم الأساسي قفزة بنسبة 0.3% شهريًا و3.1% سنويًا. كما شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا بنسبة 1.1% واستقرت أسعار الغذاء، مما خلق حالة من الضغوط على السوق. وهذه البيانات قد تعزز من إمكانية خفض الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي توقعات تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب عالميًا من خلال الضغط على قيمة الدولار.

الأسواق الجيوسياسية وتأثيرها على الذهب

على الصعيد الجيوسياسي، ساهمت التوقعات بتمديد الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى القلق بشأن محادثات السلام الأمريكية الروسية في ألاسكا، في تقليل الإقبال على الذهب كملاذ آمن. حيث جاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم فرض رسوم على سبائك الذهب ليخفف من القلق الذي كان يسيطر على المستثمرين، مما أدى إلى دعم موقف رابطة منتجي المعادن الثمينة السويسرية التي رحبت بذلك.

في المجمل، يظل سوق الذهب في مصر عرضة للتغييرات والتقلبات الناتجة عن مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.