نفى صندوق الضمان الاجتماعي الليبي بشكل قاطع ما تم تداوله حول صرف زيادة معاشات المتقاعدين خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر. تزامنت هذه التصريحات مع مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، حيث أكد الصندوق أن تنفيذ هذه الزيادة يعتمد بشكل أساسي على توفر التمويل اللازم.

تفاصيل زيادة معاشات المتقاعدين

أكد مسؤولو الصندوق أن زيادة معاشات المتقاعدين ستشمل جميع الفئات دون استثناء. وسيتم احتساب الزيادة وفقاً لنسب متفاوتة، حيث تبدأ من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى وتصل إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الزيادة المعاش المُدفوع من الدولة.

كما أشار المسؤولون إلى أن الصندوق يتولى حالياً صرف نحو 550 ألف معاش سنويًا، ويحتاج لتحقيق ذلك إلى تمويل إضافي يقدر بـ 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا. هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق لدعم وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، حيث أن هذه الخدمة تعد أولوية رئيسية في استراتيجياته.

التحديات المالية الحالية للصندوق

أوضح المؤتمر الصحفي أن الاستثمارات السابقة لم تحقق العوائد المرجوة، كما أن نسبة اشتراكات القطاع الخاص هبطت إلى 4% فقط. يعود السبب في ذلك إلى عدم التزام بعض الشركات الوطنية بدفع الاشتراكات الضمانية، مما أثر سلبًا على الوضع المالي للصندوق. الأمر الذي يزيد من تعقيد قدرة الصندوق على توفير التمويل اللازم لتطبيق الزيادات المقررة.

• تنفيذ الزيادة مرتبط بتوفر التمويل
• زيادة المعاشات تشمل جميع المتقاعدين
• نسبة اشتراكات القطاع الخاص تراجعت إلى 4%

خطط مستقبلية لضمان دعم المتقاعدين

فيما يتعلق بالأفكار والخطط المستقبلية، أكد مسؤولو الصندوق وجود رؤى استثمارية جديدة داخل الأراضي الليبية، ولكن لا تزال هذه الرؤى بحاجة إلى وقت لكي تحقق نتائج ملموسة. كما نفوا وجود أي استثمارات خارجية في الوقت الحالي، ما يعني أن جميع الخطط لتحقيق استقرار مالي للصندوق ستعتمد على الجهود المحلية.

في نهاية المطاف، أشار المؤتمر إلى التزام الصندوق تجاه ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، وضرورة تطبيق القوانين المالية بشكل عادل. ودعا المسؤولون الجهات المعنية إلى تقديم الدعم المالي المطلوب لضمان تنفيذ الزيادات المقررة وتحقيق الاستقرار المالي المطلوب.