في إطار خطوات حاسمة تُعتبر الأهم منذ عقود لتوجيه حل أزمة الإيجار القديم، صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعديلات جديدة للقانون تمنح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة بشروط ميسرة. ومن المقرر بدء التقديم رسميًا في أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية موحدة، مما يشير إلى تغير جذري في تقديم خدمات الإسكان للمواطنين.

90 يومًا للتقديم: البريد يتعاون لأول مرة في استقبال الطلبات

أعلن وزير الإسكان المصري شريف الشربيني عن بدء عملية التقديم للحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ولمدة 90 يومًا فقط. يمكن للمستفيدين التقديم من خلال منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي، أو عبر أقرب مكتب بريد في جميع المحافظات، مما يسهل الوصول إلى الخدمات.

تفعيل القانون الجديد على أرض الواقع

تأتي هذه الإجراءات كجزء من تنفيذ المادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي يقدم للمستأجرين المستحقين فرصة الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات من إصدار القانون. يسعى هذا القانون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الجدل والنقاش حول ملف الإيجار القديم.

خطوات التقديم: من التسجيل إلى الاختيار

لضمان سلاسة التقديم، يجب اتباع الخطوات التالية:

• تسجيل البيانات عبر المنصة الإلكترونية أو في البريد.
• رفع المستندات اللازمة.
• اختيار نوع الوحدة (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك بنظام التمويل العقاري).
• تحديد المنطقة المرغوبة للسكن.
• متابعة حالة الطلب حتى صدور النتائج.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟

تشمل فئات المستحقين للوحدات البديلة:

• المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار قبل صدور القانون الجديد.
• الورثة أو الأزواج الذين انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية.
• الحالات المشمولة بنصوص الامتداد القانوني للعقد.

المادة (8): مفتاح الحق في السكن البديل

طبقًا للمادة (8) من القانون، يُتاح للمستأجر الأصلي أو الزوج أو الورثة الذين حصلوا على العقد قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية (7 سنوات للوحدات السكنية). كما يشترط التوقيع على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

منصة ذكية لمتابعة حالة الطلبات

تتيح المنصة الجديدة لكل متقدم إنشاء حساب خاص لمتابعة حالة طلبه، رفع المستندات، واستكمال البيانات بشكل إلكتروني، مما يقلل من الحاجة للتنقل ويضمن سرعة الإجراءات. أعكّد الوزير أن هذه المرحلة تمثل بداية فعلية لحل أزمة تاريخية، وأن النظام الجديد سيحقق شفافية وسرعة في الإجراءات، مع توفير سكن آمن ومناسب لكل أسرة مستحقة.

أولوية التخصيص ومعايير الحسم

سيعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي على مجموعة من المعايير الدقيقة مثل عدد أفراد الأسرة، الدخل، الحالة الاجتماعية، وموقع الوحدة الحالية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

خطوة رئاسية تفتح المجال لحلول جذرية

تعتبر الموافقة الرئاسية على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن التعديلات الخاصة بالإيجار القديم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. كما تُلزم التعديلات الحكومة بتأمين بدائل سكنية مناسبة خاصة لكبار السن ومن تجاوزوا سن المعاش، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير حلول فعالة قبل انتهاء فترة صلاحية العلاقة الإيجارية، مع منح فترة انتقالية لا تتجاوز العام الواحد بعد انتهاء المهلة المحددة.