مصر والاتحاد الأوروبي يطلقان آلية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار يورو

تعاونت مصر مع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لإطلاق صندوق أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في مصر، حيث يتم تخصيص ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم مشروعات تنموية كبرى، ويأتي هذا التعاون بعد القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024، حيث التزمت القيادات من الجانبين على تعزيز الشراكة في مختلف القطاعات.

أهداف آلية ضمانات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

تهدف هذه المبادرة إلى تسريع الاستثمار في قطاعات حيوية بمصر عبر توفير أدوات مالية مبتكرة، حيث توفر منصة جديدة مثل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) ضمانات استثمار تُقلل من المخاطر، مما يُشجع المستثمرين في المشروعات التنموية، وتشمل الأهداف الرئيسية:

• تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
• توفير تمويل ميسر ومبتكر عبر الجمع بين أدوات التمويل المختلفة.
• دعم مشروعات استراتيجية في مجالات المياه، الطاقة، الزراعة، والرقمنة.
• المساهمة في تحقيق التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة.

هذه الخطوة تُعزز التعاون المصري الأوروبي لخلق بيئة استثمارية متميزة وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريكًا أساسيًا في التنمية.

كيف تعمل آلية ضمانات الاستثمار؟

ستُدار هذه الآلية من خلال منصة "حافز"، وهي منصة مبتكرة لدعم القطاع الخاص، وتتيح الآلية العديد من الفوائد للشركات والمستثمرين، ما يحفزهم على المشاركة في تطوير المشروعات التنموية. تشمل هذه الميزات:

• الحصول على قروض ميسرة بشروط تنافسية مدعومة بضمانات أوروبية.
• خفض المخاطر الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية.
• إتاحة الدعم الفني ودراسات الجدوى لتحسين كفاءة المشروعات.

وقد أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يدعم الخطط الاقتصادية بشكل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الفرص المتاحة من خلال آلية الاستثمار الجديدة

واحدة من أهم الفرص التي تتيحها هذه الآلية هي القدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية للمشاركة في مشروعات حيوية. إذ تفتح الآلية الباب أمام الاستثمارات الموجهة نحو قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية، كما أنها تساعد المؤسسات المالية الدولية في ضخ تمويلات مبتكرة.

جدول يوضح المؤسسات المشاركة ودورها:

هذا التعاون لا يُشكل فقط نقلة نوعية في العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي ولكنه يمثل أيضًا دفعة قوية للقطاع الخاص ليصبح فعّالًا في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.

من جهته، أوضح ستيفانو سانينو المدير العام بالمفوضية الأوروبية أن هذه الآلية تُمكّن من تحقيق شراكة اقتصادية أقوى بين الجانبين مع تعزيز الجهود لتحقيق التحول الأخضر في مصر، ومن المتوقع أن تحشد هذه الآلية استثمارات عامة وخاصة تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027، وهي خطوة تُسهم بشكل جوهري في تحريك عجلة الاقتصاد.

في ظل رؤية الحكومة المصرية واستراتيجيتها المنسقة مع الشركاء الدوليين، يُعد هذا التعاون شهادة حقيقية على التزام مصر والاتحاد الأوروبي ببناء مستقبل مستدام ومزدهر لكافة الأطراف.