شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 تباينًا ملحوظًا بين ارتفاع وانخفاض في الأسعار وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وقد برزت الكلمة المفتاحية “أسعار مواد البناء” كونها تعكس المحور الأساسي للتغيرات التي شهدها السوق اليوم، ويرتبط هذا التباين بعوامل مختلفة ناقشناها على نطاق واسع، وذلك بهدف تسليط الضوء على الوضع العام للأسعار وأحدث المستجدات.

أسعار مواد البناء وأحدث التغيرات

تفاوتت أسعار مواد البناء بشكل واضح بين الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025، حيث شهد سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا ليصل إلى 39327.08 جنيه بزيادة بلغت 1340.1 جنيه، أما سعر طن حديد عز فبلغ 40411.62 جنيه، بزيادة قدرها 877.08 جنيه، وعلى الجانب الآخر، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 3576.44 جنيه بانخفاض قدره 13.73 جنيه، هذه التقلبات تثير الجدل حول أسبابها والعوامل المؤثرة على السوق بشكل مباشر وغير مباشر.

لماذا ارتفعت أسعار مواد البناء؟

أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن السوق يعاني من استراتيجيات تعطيش العرض من قبل الشركات المنتجة للإسمنت، حيث تقوم هذه الشركات بتقليل حجم الإنتاج بهدف رفع الأسعار، مما يتيح لها تحقيق أرباح إضافية بمعدل مرتفع، وقد أضاف الزيني أن هذه السياسات تؤثر بشكل سلبي على المستهلك النهائي، مما يضع على عاتق الجهات المعنية ضرورة مراجعة هذه الممارسات حفاظًا على استقرار السوق.

زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق استقرار أسعار مواد البناء

وفي سياق آخر، أوضح الزيني أن هناك حاجة ملحة لدعوة الشركات العاملة في قطاع الإسمنت إلى زيادة إنتاجها واستخدام كامل طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي المتزايد، بحيث يتم تخفيف العبء عن السوق المحلي من خلال إنشاء خطوط إنتاج إضافية مخصصة للتصدير، كمثال على ذلك، دعا إلى تأسيس 3 خطوط إنتاج جديدة في مصنع أسمنت العريش لهذا الغرض، هذا التحرك من شأنه أن يساهم في الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد بأكمله.

دور التصدير في ارتفاع أسعار مواد البناء

الزيادة الملحوظة في تصدير مواد البناء، وخاصة الإسمنت، أسهمت بشكل كبير في تقليل الكميات المعروضة محليًا، مما أدى إلى تصاعد الأسعار، وقد أشار الزيني إلى أن جهاز حماية المنافسة طالب المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة لاستيعاب حاجة السوق وضمان استقرار الأسعار، لكن الشركات ما زالت تسعى لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك المحلي، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات التنظيمية بشكل أكبر لضبط السوق.

أهمية استقرار أسعار مواد البناء لقطاع التشييد

إن استقرار أسعار مواد البناء بمشتقاتها يلعب دورًا حيويًا في دعم قطاع البناء والتشييد في مصر، حيث أن وجود أسعار معقولة يتيح للمستهلكين النهائيين والمقاولين العمل ضمن ميزانيات محددة دون التأثير على جودة المشاريع، وفي ظل التغيرات العالمية والمحلية المؤثرة على السوق، يبقى تعزيز الجهود لدعم الإنتاج المحلي وتنظيم آليات التسعير من الخطوات الأساسية لضمان توازن السوق واستمرارية حركة البناء.