دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل نقطة مئوية كاملة، حيث أعرب عن استيائه من بطء استجابة البنك المركزي بقيادة جيروم باول لتخفيض تكاليف الاقتراض، مؤكداً أهمية هذه الخطوة لتحسين الاقتصاد بشكل أقوى، خاصة أنّ النظرة العامة تُظهر أنّ الولايات المتحدة تمضي بصورة إيجابية في الأداء المالي مقارنة بالاقتصادات الأوروبية التي اتخذت خطوات عديدة لتخفيض معدلات الفائدة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

يشير خفض أسعار الفائدة إلى السياسة التي تبنّتها العديد من الدول الأوروبية، حيث قامت بتنفيذ عشر تخفيضات على معدلات الفائدة لتعزيز اقتصادها، وبالرغم من عدم اتخاذ الولايات المتحدة خطوات مشابهة، إلا أن السوق الأمريكي يبلي بلاءً جيداً بحسب تصريحات ترامب، وحثّ البنك المركزي على خفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة يُعد من المطالب الملحة التي يأمل الرئيس تحقيقها لدعم الشركات وتحفيز الإنفاق، بالإضافة إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً في حالة ظهور تضخم مستقبلي نتيجة لهذا الخفض، مما يعكس المرونة التي يسعى لتحقيقها في السياسة النقدية.

انتقادات ترامب لرئيس البنك المركزي

لم تكن انتقادات ترامب لجيروم باول وليدة اللحظة الحالية، فالرئيس الأمريكي عبّر عن إحباطه مراراً وتكراراً من السياسة النقدية التي يتبعها باول، والتي وصفها بالسياسة البطيئة وغير المتجاوبة، وتجدر الإشارة إلى أن ترامب التقى بجيروم باول خلال لقاء مباشر وجّهه له فيه ملاحظات حادة، معتبراً أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تخفيض هو بمثابة “خطأ كبير”، وقد انعكس هذا التوجه على تعاملات السوق المالية وترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات عديدة حول اتجاه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

الوضع الحالي لأسعار الفائدة

أوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي في مايو أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى ضمن نطاق بين 4.25% و4.50%، وهو نفس المستوى الذي تم تفعيله في ديسمبر الماضي، وهذه الخطوة جاءت بناء على انتظار مزيد من الوضوح بشأن تأثير السياسات الاقتصادية والرسوم الجمركية المفروضة من قبل الرئيس الأمريكي، وتسعى السياسة النقدية الحالية إلى تحقيق توازن بين منع التضخم وضمان استقرار الاقتصاد، مما يجعل خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خطوة مثيرة للجدل بين صناع القرار المالي والاقتصادي.

فوائد خفض الفائدة على الاقتصاد الأمريكي

• زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال تقليل تكلفة الاقتراض.
• تحفيز الشركات على التوسع والاستثمار نتيجة انخفاض تكلفة القروض.
• خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدل التوظيف بشكل ملحوظ.
• دعم القطاع العقاري بسبب انخفاض معدلات الرهن العقاري.
• رفع تنافسية الاقتصاد الأمريكي عالميًا مقارنة بالأسواق الدولية.

خلاصة الرؤية الأمريكية لتخفيض أسعار الفائدة

بينما تمثل الخلافات بين ترامب وجيروم باول نقطة ساخنة في السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن التركيز الرئيسي يظل على قدرة الاقتصاد على التكيف مع تغييرات الفائدة، وبينما يؤكد البيت الأبيض أن خفض أسعار الفائدة قد يعزز اقتصاد الولايات المتحدة ويمنحها ميزة تنافسية، يرى معارضو هذه السياسة أنه قد يؤدي لتحديات طويلة المدى تتعلق بالتضخم والاستقرار المالي.