خفض ​البنك المركزي الأوروبي​ معدلات الفائدة للمرة الثامنة خلال عام، متجاوزا حالة عدم اليقين في ظل تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وتأثيرها على التضخم والنمو في منطقة اليورو.

وخفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع، وهو الأداة المرجعية الرئيسية، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.0%، في مستوى لم تعد المؤسسة التي ترأسها ​كريستين لاغارد​ تعتبره ضارا بالاقتصاد.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن صانعي السياسات في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد ​خفض أسعار الفائدة​ ربع نقطة مئوية إضافية.

واوضحت لاغارد في مؤتمر صحافي أعقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، "أعتقد أننا نقترب من نهاية دورة السياسة النقدية هذه. بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ومع اتباع المسار الصحيح، نحن في وضع جيد".

الى ذلك، رفضت لاغارد التلميحات الى إمكان تقصير ولايتها، بعد تقارير أفادت بأنها تبحث تولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي. وقالت "كنت دائما ولا أزال عازمة تماما على إنجاز مهمتي، وأنا عازمة على إكمال ولايتي".

وأكد البنك المركزي الأوروبي الخميس أن هذا الخفض السابع على التوالي منذ ايلول الماضي يأتي في وقت "يقترب التضخم راهنا من هدف البنك المركزي الأوروبي" البالغ 2%.

وأوضح البنك أن "عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية" سيبطئ الاستثمار والصادرات على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الاستثمارات العامة وقوة سوق العمل سيدعمان النمو والاستهلاك، "ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية".

ومنذ حزيران 2024، سمح تراجع ​التضخم في منطقة اليورو​ للمصرف المركزي الذي مقره في فرانكفورت بخفض أسعار الفائدة، الامر الذي يناقض مرحلة من التشدد النقدي بدأت قبل عامين لوقف ارتفاع الأسعار، بحيث وصل معدل الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4.0%.

وبات استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في دول منطقة اليورو العشرين مصدر القلق الرئيسي إذ أن تباطؤ الطلب قد يؤدي إلى الانكماش.