دعت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى مراجعة قوانين الإثبات والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات وقانون الملكية الفكرية، حيث شهدت الجمعية اجتماعاً مشتركاً لمناقشة تحديث القوانين المرتبطة باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في مجالات الاقتصاد والأعمال، وقد تناول الاجتماع أهمية إدخال التحول الرقمي إلى الأنظمة القانونية بطريقة تدعم البيئة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تطبيقات متنوعة مثل الدفع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والمعاملات عبر البريد الإلكتروني.

أهمية قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين أهمية تحديث قوانين الإثبات وتحسين البيئة التشريعية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، حيث أكد المشاركون أهمية هذه القوانين في تعزيز كفاءة التحول الرقمي وشرعنة المعاملات الإلكترونية في السوق المصري، منوهين إلى ضرورة تحديث اللوائح التنفيذية للقوانين الحالية بما يتماشى مع التطورات السريعة في التكنولوجيا، الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية في الاستفادة من التطبيقات التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

دور التحول الرقمي في تعزيز الاقتصاد

أشار رؤساء اللجان المشاركة في الاجتماع إلى أهمية التحول الرقمي كعامل أساسي في تحسين بيئة الأعمال، حيث يسهم في تطوير نظم الدفع الإلكتروني، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وإدخال تطبيقات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، كما يعتبر التعاون بين لجنة التشريعات الاقتصادية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوة محورية لمواءمة القوانين مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مشددين على ضرورة توطين التكنولوجيا بما يلبي احتياجات الاقتصاد المصري ويوسع نطاق اعتماد الحلول الرقمية في الأعمال اليومية.

شرعنة الإثبات بالوسائل الإلكترونية

أكد المستشار بهجت الحسامي أهمية وضع إطار قانوني يساعد على تعزيز استخدام الأدلة الرقمية في التقاضي، إذ شهد الاجتماع مناقشات حول إثبات المعاملات الإلكترونية والقانونية الاعتداد بالبريد الإلكتروني والواتساب، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني ضمن حافظة الإثباتات القضائية، وقد دعا المشاركون إلى إنشاء مركز متخصص لتحكيم المعاملات الإلكترونية يضمن تنظيم وحفظ البيانات بطريقة تلبي متطلبات تقاضي عادلة ومعتمدة، مع ضمان موثوقية هذه المعاملات في المنازعات الاقتصادية.

تحديات وحلول التحول الرقمي

رغم المزايا التي يوفرها التحول الرقمي في العمليات الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات عديدة تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات كما أكد ذلك ممثلو الجمعية، حيث يتطلب الأمر إصدار تشريعات جديدة لتحديد إطار قانوني يسمح بحماية حقوق المستخدمين، وشرعنة الإثبات الإلكتروني في القضايا الاقتصادية، كما أوصى المشاركون بضرورة تدريب كوادر قانونية ومحكمين متخصصين للتعامل مع الواقع الجديد للتكنولوجيا في القضاء، وتوفير التشريعات اللازمة لدعم هذه الكفاءات.

قانون الإثبات في ظل التحول الرقمي

أوضحت لجنة التشريعات الاقتصادية معوقات قانون الإثبات الحالي في التعامل مع المعاملات الإلكترونية، حيث أشار الأعضاء إلى أن نسبة كبيرة من العمليات الاقتصادية تتم عبر الإنترنت، لكنها تظل صعبة الإثبات في التقاضي التقليدي، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تعديل قوانين الإثبات القائمة بما يشمل المستجدات التقنية في المعاملات بين الأفراد والشركات، مما يفتح الباب أمام تعاملات أكثر أماناً ومرونة يضمنها القانون.