شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا كبيرًا خلال شهر مايو، حيث أثرت الظروف الاقتصادية العالمية والتقلبات الأمريكية بشكل ملحوظ على قيمته. ووفقًا للبيانات الصادرة عن منصة “آي صاغة”، فقد انخفضت الأسعار محليًا بنسبة 2.7%، بينما سجلت الأوقية في السوق العالمية تراجعًا بنسبة 0.3%. هذا التراجع جاء نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق العالمية، مما أثر على حركة أسعار الذهب بشكل عام.

أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مايو

أوضح “سعيد إمبابي”، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن أسعار الذهب المحلية سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر مايو. وبلغت نسبة التراجع حوالي 130 جنيهًا للجرام، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملاته عند 4730 جنيهًا، واختتم الشهر عند 4600 جنيه. أما على المستوى العالمي، فقد تراجعت أسعار الأوقية بقيمة 10 دولارات فقط، من 3300 دولار إلى 3290 دولار للأوقية. ورغم التقلبات الحادة التي شهدها السوق العالمي إلا أن السوق المحلي تأثر بشكل أكبر.

التراجع الأسبوعي في أسعار الذهب

على صعيد المتابعة الأسبوعية، انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 2.3%. حيث افتُتحت تعاملات الأسبوع بسعر جرام الذهب عيار 21 عند 4710 جنيهات، لتنخفض بشكل تدريجي وصولًا إلى 4600 جنيه. أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت أسعار الأوقية بنسبة 2%، وانخفضت قيمتها بمعدل 68 دولارًا، مما يعكس استمرار التقلبات التي تؤثر بشكل كبير على سوق الذهب.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب المختلفة

سجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات شهر مايو تباينًا حسب العيار. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3943 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد سجل 36800 جنيه. هذا التفاوت في الأسعار يعطى نظرة شاملة لما يجري من تغيرات داخل السوق المحلية مقارنة بالسوق العالمية.

التقلبات والأسباب المؤثرة على أسعار الذهب

لا تزال السياسة الأمريكية، وخاصة ملف التوترات التجارية، تلعب دورًا محوريًا في تقلبات أسعار الذهب. فتصريحات تهدئة النزاع التجاري كثيرًا ما تتبعها تهديدات جديدة، مما يدفع السوق إلى تقلبات حادة. بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، مثل مخاوف التضخم والسياسات النقدية، تعزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورغم ذلك، شهد مايو تقلبات أقل حدة مقارنة بشهر أبريل، الذي كان الأكثر تقلبًا خلال الـ 25 عامًا الماضية.

مؤشرات الاقتصاد العالمي وأثرها على الذهب

تشير بيانات الاقتصاد الأمريكي إلى تباطؤ واضح، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول. كما تراجعت معدلات الاستهلاك الشخصي مع ارتفاع معدلات الادخار إلى 4.9%. تأتي هذه المؤشرات مجتمعة لتؤكد ضعفًا اقتصاديًا عامًا، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الذهب كخيار آمن وسط هذه الاضطرابات.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

يُتوقع أن يظل الذهب محصورًا ضمن نطاقات تداول متقلبة تتراوح بين 3100 و3400 دولار للأوقية على المدى القريب. ويعود ذلك إلى الشكوك المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس للتحوط ضد المخاطر. وعلى الرغم من التراجع النسبي بالقصير المدى، لا تزال العوامل الجوهرية على المدى الطويل داعمة لمسار ارتفاع الذهب كأصل قوي.