تسعى مصلحة الضرائب إلى إزالة كافة التحديات التي تعوق المصانع والشركات، من أجل ضمان تحقيق استفادتهم القصوى من التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك في ظل سعي الدولة لدعم القطاع الصناعي الذي يعتبر أحد أبرز العوامل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات المصرية لإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ.

أهمية التعاون بين مصلحة الضرائب والقطاع الصناعي

يمثل التعاون بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، حيث وضعت الدولة استراتيجية شاملة لدعم هذا القطاع المحوري، ويأتي اللقاء الدوري للجنة المشتركة كمنصة فعالة لطرح التحديات التي تواجه المصنعين، إذ يتم مناقشة أمور عدة، منها نظام الضريبة المبسط والتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ذلك بالإضافة إلى الإقرارات الضريبية وضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في توسيع قاعدة التسهيلات الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي.

آليات دعم مصلحة الضرائب للمصانع والشركات

تعتمد مصلحة الضرائب على آليات متنوعة لدعم المجتمع الصناعي، حيث تسعى إلى إقامة حلقات نقاشية دورية مع اتحاد الصناعات والكيانات الاقتصادية المختلفة، ما يعزز الفهم المشترك ويساعد في وضع حلول مبتكرة للمشكلات التي يواجهها الممولون، كما أن المصلحة تعمل على تبسيط الإجراءات لتحفيز الانضمام للنظام الرسمي، من خلال تيسير القوانين المتعلقة بالضرائب وتوفير برامج تدريبية توعوية، وهو ما يسهم في بناء منظومة عادلة قائمة على الثقة المتبادلة والشراكة الفعالة بين كافة الأطراف.

دور الاتحاد المصري في دعم التسهيلات الضريبية

يعزز اتحاد الصناعات المصرية جهود مصلحة الضرائب من خلال ربط المصنعين بالقرارات الحكومية، حيث تمثل تلك الجهود حلقة وصل حيوية في تنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة، وقد دعا الاتحاد إلى تنظيم لقاءات موسعة في المحافظات لشرح السياسات الضرائبية الإصلاحية، كما أشار المسؤولون إلى نجاح هذه اللقاءات التي تم عقدها في محاور صناعية رئيسية مثل دمياط وبورسعيد والمحلة، ما أدى إلى رفع وعي المصنعين بأهمية التحول إلى النظام الضريبي الرسمي وتعزيز قدرتهم التنافسية.

التكامل الحكومي في دعم القطاع الصناعي

التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة يأتي كإحدى الركائز الأساسية لدعم القطاع الصناعي، إذ شاركت مصلحتا الضرائب والجمارك وعدد من القيادات الحكومية في اللقاء الدوري للجنة المشتركة، مما عكس تناغم الأدوار بين الجهات المختلفة، ويهدف هذا التكامل إلى تقديم حلول متكاملة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال التنسيق المباشر بين الجهات المعنية لتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ التسهيلات والإصلاحات بما في ذلك مبادرات لضم القطاع الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

تكريم الشخصيات الفاعلة في تحسين المنظومة الضريبية

شهد الاجتماع الأخير للجنة المشتركة تكريم عدد من الشخصيات القيادية التي أسهمت في تطوير العمل الضريبي والجمركي، حيث تم تكريم الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب السابق، على جهوده في حل التحديات الضريبية، كما قدم الشكر للشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك السابق، لما قدمه من إسهامات بارزة في تطوير العمل الجمركي، ويأتي هذا التكريم كإشارة واضحة إلى تقدير الدور الكبير الذي لعبه هؤلاء المسؤولون في تحسين القطاع الصناعي.