شهد اجتماع هام بين خمسة من الوزراء المصريين، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تقدم منظومة الرقم القومي العقاري التي تمثل مشروعًا طموحًا لتحويل التعاملات العقارية إلى منظومة رقمية شاملة ومدعومة بتكنولوجيا متقدمة، حيث تهدف المنظومة إلى تخصيص رقم متفرد لكل عقار في مصر، مما يُسهم في تحسين السيطرة على الثروة العقارية وتنظيمها بشكل غير مسبوق.

منظومة الرقم القومي العقاري ودورها في تحسين الثروة العقارية

تتيح منظومة الرقم القومي العقاري تخصيص أرقام موحدة ومتفرّدة لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية، أو زراعية، مما يعزز الكفاءة في إدارة الثروة العقارية ويقضي على الممارسات غير القانونية مثل التلاعب في العناوين أو استغلالها لتحقيق مصالح غير شرعية، يعمل المشروع على تقليل الفجوة في البيانات العقارية من خلال قاعدة بيانات موحدة تضم كافة العقارات المصرية، كما تتيح للمواطنين معرفة الرقم القومي الخاص بممتلكاتهم بسهولة باستخدام فواتير الكهرباء.

جهود التعاون لربط قواعد بيانات الرقم القومي العقاري

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، أن الوزارة تمكنت من ربط قواعد البيانات الخاصة بمنظومة الرقم القومي العقاري بشكل ناجح، حيث تم إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري بالفعل في بعض المحافظات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومراكز تشغيل الثروة العقارية، إضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أهمية البيانات الدقيقة التي تأتي مع تطبيق المنظومة، التي تساعد الجهات الحكومية على الحصول على مؤشرات واضحة عن العقارات.

أهمية الرقم القومي العقاري في التنمية الرقمية

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة توفر البيانات المحلية اللازمة لنجاح مشروع الرقم القومي العقاري، مؤكدة دور مراكز الإدارة المحلية في تسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات المعنية، وحرصًا من الحكومة على نجاح المنظومة، وضعت وزارة الإسكان خطوات تنظيمية لدعم التحول الرقمي في قطاع العقارات، حيث تم إطلاق منصة مصر العقارية لتحقيق الشفافية وربط السوق المحلي بالمستثمرين الدوليين بشكل منظم.

آفاق التحول الرقمي في إدارة العقارات مع الرقم القومي العقاري

يساهم المشروع في فتح آفاق واسعة للتحول الرقمي، حيث أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على تكوين قاعدة بيانات شاملة للعقارات تشمل العقارات الحالية والجديدة، مع تأسيس وحدات تنظيم جديدة مثل وحدة تصدير العقار المصري ووحدة ضبط وتنظيم السوق العقاري، مما يوفر بيئة منظمة للاستثمار العقاري تضمن حماية المطورين والمشترين، وأكد الوزير على أهمية وجود كيان قانوني وتنظيمي لتطبيق المنظومة الرقمية في جميع مراحلها.

دور التقنية المتقدمة والتكامل بين الوزارات

تم استعراض الجهود التقنية من قبل مساعد وزير الاتصالات محمود بدوي، حيث أشار إلى آليات الترميز العالمي المُعتمدة لإنشاء منظومة الرقم القومي العقاري، مما يوفر نظامًا فريدًا ومتكاملًا يبدأ من ترقيم الأرض إلى الوحدة مرورًا بالمبنى والشارع، هذا النهج يعزز دقة البيانات ويضمن تكاملها بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف المشروع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في التعامل مع الورثة وتفتيت الحيازات الزراعية.

فوائد مشروع الرقم القومي العقاري