ضمن الجهود المبذولة لتعزيز سلامة الطرق وتفادي تكرار الحوادث، فرضت الحكومة العراقية غرامة قدرها 500 ألف دينار على أصحاب السيارات المخالفين، وتشمل تلك الغرامات المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو السير عكس الاتجاه، إذ تعد هذه الإجراءات جزءًا من تعديلات قانون المرور الجديدة لعام 2025 وتهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين وتطوير منظومة المرور في العراق.

فرض غرامة 500 ألف دينار على أصحاب السيارات

اتخذت مديرية المرور العامة في العراق خطوات هامة عبر إدخال تغييرات على قانون المرور الجديد لعام 2025، وشملت هذه التغييرات قائمة غرامات مشددة تستهدف المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطرق والمواطنين، وقد تضمنت هذه القائمة غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها، إذ تم تصميم هذه العقوبات لتتناسب مع حجم التجاوزات ولتكون رادعة للسائقين، ومن أبرز الغرامات المعلنة:

• فرض غرامة قيمتها 100 ألف دينار عند تحميل السيارة بأوزان تتجاوز السعة المحددة.
• غرامة بقيمة 500 ألف دينار في حال تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بعكس الاتجاه.
• فرض غرامة قدرها 10 آلاف دينار لمن يثبت قيادته المركبة تحت تأثير الكحول.

تأتي هذه القرارات كجزء من استراتيجية الحكومة العراقية لتحسين واقع المرور ومعالجة الفوضى المرورية التي تسببت بارتفاع عدد الحوادث وأثرت سلبًا على البنية التحتية للطرق.

آلية سداد الغرامات المرورية في العراق عبر منصة أور الإلكترونية

بهدف تبسيط عملية تسوية الغرامات المرورية وتحقيق الشفافية، أطلقت السلطات العراقية خدمة إلكترونية توفر للسائقين إمكانية دفع الغرامات عبر منصة أور الرسمية، حيث يسهل هذا النظام الرقمي التعامل مع الغرامات وتجنب المتأخرات، ويتم السداد باتباع الخطوات الآتية:

• زيارة الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية.
• اختيار خدمة دفع الغرامات المرورية.
• إدخال بيانات المركبة مثل رقم اللوحة واسم المالك.
• تحديد وسيلة الدفع المفضلة سواءً كانت بطاقة إلكترونية أو وسائل تحويل معتمدة.
• إدخال قيمة الغرامة ومعلومات المخالفة مثل الرقم التسلسلي.
• الضغط على خيار “سداد” لإكمال العملية.
• استخراج إيصال إلكتروني يؤكد نجاح السداد.

تتميز هذه الخدمة بالسرعة والسهولة، مما يتيح للسائقين فرصة تسديد الغرامات بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية، وتوفر المنصة رقابة أفضل على النظام المروري، حيث تمنع الطرق التقليدية التي كانت تتسم بمشكلات تعيق التسوية.

تأثير الغرامات الجديدة على السلوك المروري

تُعد الغرامة البالغة 500 ألف دينار من أعلى العقوبات التي تهدف إلى الحد من المخالفات المرورية الكبرى، وقد أُثبت أن التشدد في العقوبات ينعكس بشكل إيجابي على السلوك المروري لدى السائقين، إذ يُجبر المخالفون على التفكير مرتين قبل الانخراط في السلوكيات الخاطئة التي قد تكون مكلفة ماليًا، كما أن هذه الغرامات تُشجع على احترام إشارات المرور، والتقيد بالمسارات الصحيحة مما يُسهم في تقليل ازدحام الطرق والحد من الحوادث.