دعت دول جوار ليبيا الثلاث، مصر وتونس والجزائر، أمس السبت، كافة الأطراف الليبية إلى وقف فوري للتصعيد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، فيما أعلن متظاهرون في الميادين الرئيسية بالعاصمة طرابلس «العصيان المدني»، مطالبين برحيل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ووصفوا ذلك ب«الخطوة السلمية المشروعة».
وأفاد بيان مشترك نقلته الخارجية المصرية عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة بشأن ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد النفطي، والجزائر أحمد عطاف، في إطار آلية دور الجوار الثلاثية، بأن الوزراء عقدوا اجتماعاً بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
ويأتي الاجتماع في سياق إعادة تفعيل الآلية الثلاثية التي أُطلقت عام 2017 وتوقفت في 2019، انطلاقاً من حرص الدول الثلاث على دعم أمن واستقرار ليبيا.
وأشار إلى أنه «في ضوء التطورات الخطِرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق».
وأكد الوزراء، «أهمية المضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن».
وشددت الدول الثلاث على «ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع».
كما أكد الوزراء «ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق من دون إقصاء».
وشددوا على «رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».
ودعوا إلى «خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية».
وأكد الوزراء ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى، طالب متظاهرون في طرابلس برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد خروجهم في تظاهرة كبرى، أمس الأول الجمعة.
وأعلن المتظاهرون «العصيان المدني» في الميادين الرئيسية بالعاصمة الليبية طرابلس، ووصفوا ذلك ب«الخطوة السلمية المشروعة».
وقال المتظاهرون في بيان مصور: «مستمرون في تظاهرنا حتى إسقاط الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة، ولابد من تشكيل حكومة جديدة، يكون أول قرار لها تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل اعتماد القاعدة الشعبية أساساً لها». وشددوا على ضرورة محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية ستعقد غداً الاثنين بمقره في بنغازي.
وانتقد صالح، تغيب عدد من النواب عن الجلسة، التي عُقدت، الثلاثاء الماضي، والتي خُصصت للاستماع إلى برامج المرشحين الأربعة عشر لرئاسة «الحكومة الجديدة». ولوّح صالح ب«فرض عقوبات قد تصل إلى قطع الرواتب وإسقاط عضوية المتغيبين». (وكالات)