أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عبر وزارة العمل قرارًا بوقف استقدام العمالة الأجنبية اعتبارًا من يوم الخميس 29 مايو 2025، جاء هذا الإجراء عقب انتهاء فترة السماح المحددة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوجهت الوزارة لاتخاذ هذا القرار بعد مراجعة دقيقة تهدف إلى تحسين هيكلة سوق العمل ودعم العمالة الوطنية، كما يستهدف القرار الحفاظ على استدامة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقف استقدام العمالة الأجنبية وآثاره على سوق العمل الأردني

تم الإعلان عن وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن استجابة لمتطلبات السوق المحلي حيث أكّد المتحدث باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن باب الاستقدام كان مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر فقط لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لبعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ومع ذلك، جاء التوقف الحالي كجزء من دراسة تحليلية شاملة لحالة سوق العمل، وذلك لضمان تحقيق توازن بين توفير احتياجات الاقتصاد وتشغيل العمالة المحلية.

مراجعات وتحليلات لمعطيات السوق الأردني

وزارة العمل أكّدت أنها لن تعيد فتح باب الاستقدام خلال الفترة القادمة إلا بناءً على دراسات معمقة تأخذ في الحسبان واقع السوق واحتياجاته الفعلية، حيث تعتبر هذه المراجعة خطوة محورية للحفاظ على توازن سوق العمل وتقليص البطالة بين الأردنيين، كما تعزز الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبط العمالة الوافدة المخالفة للقوانين، ما يساهم في تحسين التوظيف والاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية.

حملات تفتيشية لضبط العمالة غير القانونية

تنفذ الوزارة حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة غير القانونية وتعزيز العدالة في تطبيق القوانين، تشمل الجولات الميدانية تفتيش المنشآت المختلفة للتأكد من الالتزام بقوانين تشغيل العمالة الأجنبية وتوجيه إنذارات لأصحاب العمل المخالفين، كما تهدف هذه الحملات إلى حماية العمالة المحلية وتوفير بيئة تنافسية صحية.

الإجراءات القانونية والجزائية ضد المنشآت المخالفة

أوضح محمد الزيود أن الوزارة لن تتوانى عن محاسبة كل منشأة تثبت مخالفتها للقوانين والشروط المتعلقة بتشغيل العمالة الأجنبية، يشمل ذلك التحقق من عمل العمالة المستقدمة ضمن المنشآت المتعاقدة على استقدامها، في حال إثبات تشغيل هذه العمالة في غير الأماكن المصرح بها، ستواجه المنشأة عقوبات صارمة، تتضمن منعها من استقدام أي عمالة مستقبلية فضلًا عن حرمانها من تجديد تصاريح العمل للعمالة الحالية.

يعد وقف استقدام العمالة الأجنبية خطوة استراتيجية تسعى وزارة العمل من خلالها إلى تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد البشرية المحلية، عبر تقديم فرص عمل للمواطنين وتطوير سوق العمل بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الوطني.