أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جديدة على قانون التقاعد للعام 2025، حيث تتضمن هذه التعديلات رفع سن التقاعد للرجال والنساء مع استثناءات تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل الجزائري، كما تسهم التعديلات في دعم الصناديق الوطنية للتقاعد وإطالة مدة المساهمة التأمينية لهذه الفئة.

تعديل سن التقاعد في الجزائر

تضمن تعديل سن التقاعد في الجزائر تغييرات مؤثرة تشمل الرجال، النساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي خطوة تسعى لتحقيق استدامة الصناديق التقاعدية من خلال رفع سن التقاعد وتحديد شروط واضحة للحصول على المعاش، وفيما يلي أبرز ملامح التعديلات المطبقة:

• رفع سن التقاعد للرجال في القطاعين العام والخاص إلى 65 عاماً بدلاً من 60 عاماً، لتحقيق زيادة في سنوات المساهمة التأمينية.
• تحديد سن التقاعد للنساء بـ60 عاماً بدلاً من 55 عاماً، بهدف تحقيق المساواة وتعزيز دور المرأة في العمل.
• إتاحة التقاعد للأشخاص العاملين في المهن الشاقة عند بلوغ 57 عاماً، شريطة أن لا تقل خدمتهم عن 20 عاماً.
• تعديل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة يسمح لهم بالتقاعد عند عمر 50 عاماً دون اشتراط فترة محددة من الخدمة.
• ضرورة سداد كافة الاشتراكات التأمينية خلال فترة الخدمة للحصول على الراتب التقاعدي.
• اشتراط قضاء مدة خدمة إجمالية لا تقل عن 20 عاماً للتقاعد الاعتيادي.

أهداف تعديل قانون التقاعد في الجزائر

ركزت التعديلات الخاصة بقانون التقاعد في الجزائر على مجموعة من الأهداف البعيدة المدى التي تسهم في تطوير نظام التقاعد ورفع كفاءته، ومن بين هذه الأهداف:

• تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين العمل وضمان حقوق النساء إلى جانب الرجال.
• تحقيق دعم مالي مستدام لصناديق التقاعد الوطنية من خلال إطالة مدة الاشتراك.
• تهيئة الوقت الكافي للمواطنين لإعداد خطط تقاعدية مبكرة مناسبة.
• تنفيذ إصلاح تدريجي لنظام التقاعد بما يضمن التوازن بين المصالح الفردية والمؤسسية.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي في الجزائر

وضعت الحكومة الجزائرية شروطاً صارمة للاستفادة من الراتب التقاعدي بعد التعديلات الجديدة، وذلك لضمان استحقاق هذه الرواتب بشكل عادل ووفق الضوابط المطلوبة، وتشمل الشروط:

• بلوغ العمر المحدد قانونياً للتقاعد حسب الفئة (رجال، نساء، أو ذوي الاحتياجات الخاصة).
• الحفاظ على سجل مهني خال من أي مشكلات تتعلق بالسمعة أو الأداء خلال فترة العمل.
• التأكد من سداد كافة الاشتراكات التأمينية الاجتماعية طيلة فترة العمل.
• وجود استيفاء كامل لمتطلبات مدة العمل الإجمالية المحددة بالقانون للحصول على الراتب التقاعدي.

يتبين أن تعديل سن التقاعد في الجزائر يمثل نقلة نوعية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما يعمل على استدامة نظم التأمين الاجتماعي بما يتماشى مع المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في البلاد، مع إعطاء اهتمام خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في المهام الشاقة.