نشر في تونسكوب يوم 31 - 05 - 2025

تشكل حقوق عمال الحضائر في تونس وإجراءات إنتدابهم وتعويضهم إحدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي ما تزال تواجه تحديات كبيرة. فرغم وجود قوانين واتفاقيات عدة لتنظيم هذا القطاع، فإن التطبيق العملي لا يزال يواجه تأخيرات ونقاشات قانونية وتنظيمية معقدة، وذلك وفق المختص في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي.
عقود العمل وزيادة حجم النشاط
في تصريح للسماوي على رادية ''اكسبريس'' قال أن القانون ينص على ضرورة تحرير العقود، سواء في حالات زيادة حجم العمل أو في تعويض العمال المتغيبين لفترات محددة. إلا أن بعض الحالات تظل محل جدل، خصوصاً في المؤسسات الحديثة النشأة أو في الأعمال الموسمية مثل السياحة والفلاحة. في مثل هذه الحالات، تعتمد الإدارة على تقدير شخصي، مما يخلق حالة من عدم اليقين.
اتفاق 20 أكتوبر 2020 وأزمة الإنتداب
تم توقيع اتفاق يوم 20 أكتوبر 2020 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم إنتداب عمال الحضائر حسب فئات عمرية. تم تطبيق الإنتداب على الفئات الأقل من 45 سنة، ولكن الفئة بين 45 و55 سنة ما تزال تواجه تأخيرات، رغم صدور قانون استثنائي في جوان 2021 ينص على إدماجهم على خمس دفعات. في سنة 2024، تم تمديد المدة إلى خمس سنوات بقرار من النواب، ولكن التنفيذ ما يزال متعثرًا بسبب نقائص تنظيمية، حسب تصريحه.
حقوق المتقاعدين والمنح الاجتماعية
بالنسبة للفئة التي تفوق 60 سنة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتثبت في وضعيتهم، ويتمتعون إما بجرايات تقاعد حسب سنوات الخدمة أو منحة شيخوخة في حال عدم توفر الشروط القانونية. وقد بدأ العمل فعليًا بهذه الإجراءات خلال العامين الأخيرين، رغم التعقيدات الإدارية.
الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية
تشهد الصناديق الاجتماعية عجزًا ماليًا خطيرًا يهدد استقرار منظومة الحماية الاجتماعية. فقد بلغ عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حوالي 700 مليون دينار سنة 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.1 مليار دينار في سنة 2025. كما يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من عجز متزايد رغم بعض التحسن، في حين يسجل صندوق التأمين على المرض فائضًا ماليًا، لكنه يعاني من نقص السيولة.
تغطية اجتماعية ضعيفة
تبلغ نسبة التغطية الاجتماعية في تونس حوالي 42% فقط من السكان، وهو معدل منخفض لا يواكب الحاجيات الحقيقية، خاصة مع ارتفاع نسبة الشيخوخة التي تجاوزت 16.9% من السكان فوق 60 سنة. وتتمثل المشكلة الأساسية في اتساع القطاع غير المنظم، حيث لا يستفيد العمال من أي تغطية اجتماعية أو صحية، ما يجعلهم في وضع هش.
الحلول المقترحة والإصلاحات الضرورية
تشير الجهات الرسمية والخبراء إلى ضرورة إصلاح جذري ومستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية، من خلال:
- تحسين النمو الاقتصادي لزيادة الموارد
- توسيع قاعدة المساهمين لتشمل القطاع غير المنظم
- تسريع نسق الإنتداب للفئات العمرية المتأخرة
- مراجعة أنظمة التعويضات والمعاشات
- ضمان تناسق السياسات الاجتماعية والمالية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.