شهد الذهب العالمي انخفاضًا ملحوظًا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد جزءًا كبيرًا من المكاسب التي حققها الأسبوع السابق، ولا يزال المعدن الأصفر يتحرك في نطاق عرضي يعكس حالة الاضطراب في السياسات الأمريكية وتأثيرها على أسواق الذهب، وقد عززت تلك التحركات اهتمام المستثمرين بمراقبة التقلبات قصيرة وطويلة الأجل لتوقع أداء المعدن النفيس.

أسعار الذهب خلال مايو 2025

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا بنسبة 2%، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى 3245 دولارًا للأونصة، بعدما افتتحت التداولات عند 3351 دولارًا للأونصة وأغلقت عند 3289 دولارًا للأونصة، وفيما يخص الأداء الشهري، أنهى الذهب شهر مايو بارتفاع طفيف قدره 0.1%، حيث افتتح الشهر عند 3285 دولارًا للأونصة ليغلق عند 3289 دولارًا للأونصة، وهذا الارتفاع يمثل الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد فيه المعدن النفيس صعودًا.
بالرغم من ذلك، يواصل الذهب الاحتفاظ بعوامل دعم قوية على المدى الطويل، بينما تظل التحركات العرضية مسيطرة عليه نتيجة الفوضى التي تشهدها السياسة الأمريكية الحالية، خاصة مع حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة التجارية.

الذهب وحرب الرسوم الجمركية

تأثرت أسعار الذهب بالأوضاع التجارية، حيث شهد الأسبوع الماضي قرارًا من محكمة أمريكية يقضي بإيقاف تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق ترامب، والتي استهدفت واردات الدول ذات الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، وبعد تعليق بعض هذه الرسوم، أعادت محكمة الاستئناف خلال يوم الخميس فرض هذه الرسوم بشكل مؤقت.
كذلك أعلن الرئيس الأمريكي عن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% وتأجيل تطبيقها إلى يوليو المقبل، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إجراء محادثات مع دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على قضايا التجارة، وقد ساهمت هذه الخطوة في تقليل الضغط على الأسواق العالمية وشجعت المستثمرين على تحويل الاستثمارات نحو الأسواق ذات المخاطرة على حساب الذهب.
يضاف إلى ذلك الأداء التداولي للدولار الأمريكي الذي شهد تعافيًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مما زاد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب، خاصة مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.1% خلال أبريل، ما عزز التوقعات المتعلقة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

صناديق الذهب وموقف المستثمرين

بحسب تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، تراجعت عقود الشراء الآجلة في الذهب بمقدار 3975 عقدا في الفترة المنتهية في 27 مايو، بالإضافة إلى تراجع عقود البيع بمقدار 14178 عقدا، ويعكس هذا التراجع انخفاض الطلب على الذهب من قبل المستثمرين نتيجة الاستقرار النسبي في الأوضاع التجارية، مما أدى إلى توجه الاستثمارات نحو فرص أخرى بعيدًا عن الذهب.