في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم وترشيد استهلاك الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، وذلك اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو المقبل، حيث سيتم رفع الأسعار بزيادة تصل إلى 2 جنيه للمتر المكعب في بعض شرائح الاستهلاك، يأتي هذا القرار ليعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز كفاءة استخدام موارد الطاقة.

أسعار الغاز المنزلي الجديدة 2023

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المنزلي لتتناسب مع استهلاك الشرائح المختلفة، حيث جاءت الأسعار وفقًا للتقسيم التالي:

• الشريحة الأولى: تستهلك من 0 إلى 30 متر مكعب، حيث تم زيادة السعر إلى 4 جنيهات لكل متر مكعب بعد أن كان 3 جنيهات.
• الشريحة الثانية: تشمل استهلاك أكثر من 30 حتى 60 متر مكعب، وأصبح السعر الجديد 5 جنيهات لكل متر مكعب مقارنة بـ 4 جنيهات في السابق.
• الشريحة الثالثة: وهي للاستهلاك أكثر من 60 متر مكعب، وارتفع السعر إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب بعدما كان 5 جنيهات.

الهدف وراء زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي

تأتي الزيادة المقررة في أسعار الغاز الطبيعي المنزلي ضمن خطة حكومية تهدف إلى تحسين استدامة موارد الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما تعكس هذه الزيادة النهج الذي تتبناه الدولة لتعزيز برامج ترشيد الدعم المقدم على الطاقة وتقليل عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى توجيه المخصصات لمجالات أخرى تخدم الأفراد بشكل أفضل مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد أوضح المصدر أن الزيادة أصبحت واقعًا سيتم تطبيقه رسميًا، مما يُتيح للمواطنين التخطيط المسبق لضبط الاستهلاك.

تفاصيل شريحة استهلاك الغاز وتأثير الزيادة

استعداد المواطنين لتطبيق الزيادة

مع بدء تطبيق زيادة أسعار الغاز المنزلي اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو، يتوجب على المستهلكين مراجعة استهلاكهم الشهري للغاز الطبيعي ومحاولة ضبط الأنشطة اليومية لتجنب الانتقال إلى شرائح أعلى تتطلب دفع تكاليف إضافية، يمكن أيضًا استثمار هذه التغييرات في رفع مستوى وعي الأفراد بأهمية كفاءة استخدام الطاقة سواء في المنزل أو في الأنشطة اليومية، لضمان تحقيق التوازن بين التكلفة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

أسباب دعم زيادة أسعار الغاز الطبيعي

تعتمد الحكومة على زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي لتحقيق عدة أهداف من بينها توجيه النفقات الحكومية بشكل أفضل لتجنب إهدار الموارد، دعم القطاع الخاص في إنتاج الطاقة البديلة والطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة الدولة على الاستثمار في مشروعات جديدة تخدم المستقبل وتلبي رغبات المواطنين، مما يخلق فرصًا للاستقرار الاقتصادي العام وتحقيق التنمية المستدامة.