تتطور القوانين والتشريعات المتعلقة بالضريبة العقارية بشكل مستمر، حيث أكدت مصادر حكومية أنه لا يزال يتم تطبيق الضريبة العقارية على الشقق المغلقة وفقًا للقانون المعدل، طالما كانت الوحدات صالحة للسكن، وبالتالي فإن أي وحدة مكتملة ومشغولة تخضع لتلك الضريبة، وفي المقابل، أوضحت المصادر أن شقق الإيجارات القديمة ما زالت مستثناة من هذا القانون في الوقت الحالي، مما يجلب تساؤلات حول مستقبل هذه الفئة من الوحدات السكنية.

الضريبة العقارية على الشقق المغلقة

تظهر بيانات الحكومة أن هناك أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وفقًا لتعداد السكان لعام 2017، وتشمل هذه البيانات 9 ملايين وحدة خالية بين وحدات مكتملة التشطيب ووحدات غير مشطبة، بالإضافة إلى 2.8 مليون وحدة مغلقة بسبب وجود مسكن آخر للأسر، فضلاً عن أكثر من مليون وحدة مغلقة بسبب سفر أصحابها، هذا العدد الكبير يعكس مدى تأثير تطبيق القانون المعدل على القطاع العقاري والمجتمع بشكل عام.

ما موقف الإيجارات القديمة من القانون الجديد؟

تشير التعديلات الحكومية إلى أن الوحدات السكنية خاضعة للضريبة العقارية باستثناء شقق الإيجارات القديمة، حيث يتم تأجيل تطبيق القانون عليها لحين اتخاذ قرار نهائي بخصوص زيادة الإيجارات أو معالجة هذا الملف الشائك، وبالتالي تظل شقق الإيجارات القديمة غير مشمولة حتى إشعار آخر، مما يوفر بعض الاطمئنان للمستأجرين في هذه الفئة.

أثر التعديلات على حصيلة الضرائب العقارية

من المتوقع أن تؤثر التعديلات التي تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي على الحصيلة المستهدفة في الموازنة العامة، ومع ذلك، تعتمد الحكومة على التوسع في استخدام السداد الإلكتروني وتطبيق الرقمنة لتقليل الفاقد الضريبي، كما أشارت إلى خطط للتعاقد مع الهيئة القومية للبريد لاستغلال مكاتبها في تقديم خدمات الدفع للمناطق غير المخدومة بمأموريات الضرائب العقارية، وبهذا تتجه الحكومة إلى تعويض الخسائر غير المباشرة الناتجة عن منح التسهيلات الضريبية.

تفاصيل مشروع التعديلات الجديدة

تركزت التعديلات الجديدة على استحداث قواعد واضحة بما يخص الحصر العقاري وزيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث تم اقتراح رفع حد الإيجار السنوي المعفى من الضريبة من 24000 جنيه إلى 50000 جنيه، كما تمت الإشارة إلى إفساح المجال للطعن على نتائج التقدير والحصر من قبل المكلفين، وهو أمر يعزز من الشفافية والعدالة بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين، مع منح إعفاءات لمن يقومون بالسداد خلال فترة زمنية محددة.

مطالب بالتعديل لمواجهة التضخم

مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، طالبت جهات عدة بزيادة الإعفاء للسكن الخاص ليعكس الظروف الاقتصادية الحالية، حيث أشار خبراء إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى 240 ألف جنيه للتناسب مع تأثيرات التضخم منذ صدور القانون أول مرة، وأكدوا أهمية توحيد الإجراءات الضريبية في قانون واحد لتحقيق التكامل بين ضريبتي الدخل والقيمة المضافة.