أعلن البنك المركزي التونسي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند مستوى 7.5% وفقًا لتصريحات رسمية صادرة مؤخرًا، جاء ذلك في سياق تحركات البنك الرامية لتحقيق استقرار مالي وسط بعض التغيرات الاقتصادية الملحوظة بما في ذلك انخفاض معدل التضخم وتحريك السياسات النقدية لتواكب الأوضاع الوطنية، وترتبط هذه التحركات الوثيقة بأهداف تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط المعيشية على المواطنين، مما يُبرز أهمية قرار البنك المركزي في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.

البنك المركزي التونسي وسعر الفائدة

قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 7.5%، يُعتبر هذا القرار جزءًا من السياسة المالية العامة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تقليل التضخم ودعم الاقتصاد، ويأتي الإعلان بعد سلسلة من المناقشات التي أجراها مجلس إدارة البنك، حيث شهد الشهر الأخير تطورات على صعيد الحساب الجاري ومستوى التضخم في البلاد، ضمن جهود البنك الرامية لتعزيز انعكاس الأداء النقدي إيجابيًا على الوضع المالي العام.

تراجع معدل التضخم في تونس

شهدت تونس خلال شهري مارس وأبريل انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث انخفض من 5.9% في مارس إلى 5.6% في أبريل، ويرتبط هذا التراجع بتنفيذ بعض السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية وتعزيز القوى الشرائية، وتعتبر هذه النسبة الأدنى خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط معدلات التضخم خلال العام الحالي 6.2%، مع انخفاض متوقع في العام المقبل إلى 7%، مما يعكس استراتيجيات واضحة لتخفيض تكلفة المعيشة وتحسين قدرة الاقتصاد التونسي على المنافسة.

اتساع عجز الحساب الجاري

على الرغم من الجهود المبذولة، كشف البنك المركزي التونسي عن وجود اتساع في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 3.26 مليار دينار، وهو ما يعادل حوالي 1.10 مليار دولار بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد هذا العجز مؤشرًا متواصلًا على التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد التونسي، ويعتبر نطاق العجز الحالي عائقًا أمام تحقيق انتعاش مالي قوي، ما يستدعي تدابير إضافية لتعزيز إيرادات النقد الأجنبي وتنويع القاعدة الاقتصادية.

خفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد

في خطوة تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي، قرر البنك المركزي التونسي في مارس الماضي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% للوصول بها إلى 7.5%، ويعد هذا التخفيض الأول منذ خمس سنوات، ويهدف القرار إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، إذ يمكن لخفض الفائدة أن يعزز من سهولة الحصول على التمويل لقطاعات الإنتاج المختلفة، ويأتي هذا القرار أيضًا كاستجابة لمتطلبات السوق المترتبة على الأوضاع الدولية والمحلية.

ضغوط نحو تحسين السياسة النقدية

يرافق القرارات الاقتصادية الأخيرة ضغوط من الرئيس التونسي قيس سعيد على السياسات النقدية، حيث دعا إلى تسهيل هذه الإجراءات لتخفيف آثار التكاليف المرتفعة للفائدة، وقد أشار محافظ البنك المركزي، فتحي النوري، إلى وجود شكاوى متزايدة من ارتفاع التكاليف المعيشية وتأثيرها على المواطنين، وتضيف هذه المؤشرات إلى الحاجة لاستمرار الإجراءات الداعمة لتقليل الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل أكبر.