نشر في باب نات يوم 30 - 05 - 2025

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم الجمعة، عن إعداد تصور أولي لاستراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وذلك خلال يوم إعلامي حول مشروع الاستراتجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية، انتظم الجمعة بتونس بحضور مكتب منظمة العمل الدولي لبلدان المغرب العربي.
وبين عصام الأحمر أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار تقديم الوزارة لمشروع قانون للمصادقة على الاتفاقية رقم 155 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وضمان بيئة عمل، بعد انخراط تونس في 10 اتفاقيات أساسية في مجال العمل.
وأضاف إن تونس تعمل على دراسة تداعيات هذه الاتفاقية في التشريع الوطني وتطبيقها وفق المعايير الدولية من خلال إعداد استراتجية وطنية للصحة والسلامة المهنية تتضمن كتصور أولي على الجانب الوقائي وجانب العلاج إضافة إلى التعويض والإحاطة حسب تقديره.
وفي مجال الوقاية، وضعت الوزارة مجموعة من العناصر من بينها الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية بكل أشكالها سواء أن كانت جسدية أو نفسية على غرار الإرهاق.
ولفت الوزير إلى أن عدم وجود هيئات في الوظيفة العمومية والقطاع العام تشرف على الصحة والسلامة المهنية و الاقتصار فقط على هيئات طبية، دفع الوزارة إلى تقديم تصور في هذه الاستراتجية حول الهيئات والهياكل التي تشرف على الصحة والسلامة المهنية تتولى القيام بالرقابة بالنسبة لفضاءات العمل وصحة العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.كما سيقع تطوير صلاحيات مجامع طب الشغل التي تهم القطاع الخاص ومهامها
وأبرز عصام الأحمر أن الاستراتجية تشمل مراجعة التشريعات على ضوء مخرجاتها مشددا على أن الثروة الأساسية التي يجب المحافظة عليها هي رأس المال البشري والذكاء التونسي.
من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، حليم الحمزاوي، أن الاتفاقيات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تم اعتمادهما في إطار المبادئ الأساسية للعمل، وهي الاتفاقية 187 التي صادقت عليها تونس من قبل والاتفاقية 155 حول السلامة والصحة المهنية وهي الآن بصدد الدراسة من طرف السلط التونسية وبالشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين حتى يتم المصادقة واعتمادها كاتفاقية.
وتتعلق الاتفاقية 155، بالمبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية من حيث السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية وبرامجها والمؤسسات التي يجب أن تكون موجودة في منظومة السلامة والصحة المهنية لضمان ديمومة ونجاعة الخدمات المقدمة.
وبين أن تونس وافقت على 9 اتفاقيات تتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في إطار استكمال منظومة المصادقة على المعاهدات الدولية في هذا المجال وسيضاف إلى رصيد تونس اتفاقية 155 إثر المصادقة عليها لتصبح أول دولة في المنطقة العربية تصادق على الاتفاقيات ال10.
وتضمن هذه الاتفاقيات الحق في السلامة والصحة المهنية كحق أساسي من حقوق العمل، مما يساهم في تطوير تشريعات البلدان ومواكبتها للتطور التكنولوجي وسوق العمل وحماية العمال من المخاطر والأمراض المهنية كما تمكن من وضع منظومة كاملة للوقاية وضمان صحة العمال وحماية المؤسسات من الحرائق والجوائج.
وأضاف ان المنظمة ستقدم لتونس في إطار إعداد الاستراتجية الوطينة الدعم الفني سواء من خلال تبادل التجارب والخبرات والمقارنة بعدد من الدول الأخرى وتدعيم الاستراتجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالمعاهدات والاتفاقيات والدليل العالمي للتحكم في الأخطار المهنية إضافة إلى تسهيل الحوار الاجتماعي حول السلامة والصحة المهنية .
وقال مدير مدير عام تفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، لطفي محجوب، أن الوزارة أعدت برنامجا وطنيا للصحة والسلامة المهنية بمشاركة الأطراف المتدخلة، وذلك قبل الانطلاق في تنفيذ الاستراتجية.
ويضم البرنامج عدة محاور على غرار مراجعة التشريعات في مجال الصحة والسلامة المهنية والرقمنة وأهميتها لتشبيك مختلف المتدخلين في مجال الصحة والسلامة المهنية لضمان التعاون والتنسيق الى جانب التركيز على العمل على الوقاية الأولية من خلال الكشف على المخاطر المهنية مسبقا للحد من الأمراض المهنية.
كما يتضمن محاور أخرى تهم بالخصوص إدراج الصحة والسلامة المهنية في محاور التعليم من الابتدائي إلى الجامعي. وينطلق هذا البرنامج بداية من هذه السنة في تنظيم اجتماعات مع الأطراف المتدخلة على غرار أطباء الشغل ومتفقدي الشغل إلى غاية 2027.
وأضاف أن تونس تسجل معدل 11 حادث لكل ألف عامل و2500 مرض مهني سنويا، مشيرا إلى أن عدد هذه الحوادث في انخفاض خلال السنوات الخمس الماضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.