أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إغلاق إحدى شركات الاستشارات بسبب مزاولتها لنشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون ترخيص رسمي، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المستثمرين، حيث أكدت التزامها بتطبيق القوانين واللوائح بصرامة للحفاظ على استقرار الأسواق وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المخالفة.

الرقابة المالية توجه تحذيرات هامة للمستثمرين

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من التحذيرات المشددة للمواطنين بشأن التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج للاستثمار أو التمويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعت الهيئة إلى توخي الحذر والحذر من الانسياق وراء هذه الدعوات التي قد تؤدي إلى التعرض لمخاطر الاحتيال والخسائر المالية الكبيرة، كما شددت على أهمية التحقق من الجهات التي يتم التعامل معها لضمان أنها مرخصة وتعمل بشكل قانوني بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاملين ويعزز الثقة في الأسواق المالية.

إجراءات وتطورات جهود الرقابة المالية

في إطار تعزيز الشفافية ومساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات استثمارية واعية، قامت الهيئة بتطوير منصات إلكترونية تتيح للمواطنين والشركات التحقق من تراخيص الجهات العاملة في مجال التمويل والاستثمار مباشرة، كما أطلقت بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتعرضهم لاحتمالات الاحتيال أو الغش المالي، وبالإضافة لذلك قدمت جهة اتصال مخصصة للشركات للتحقق من توافق نماذج أعمالها مع القوانين واللوائح المنظمة، مما يدعم الحفاظ على استقرار بيئة العمل المالية.

نتائج أعمال الرقابة المالية

جاءت نتائج الرقابة المالية إيجابية في الفترة الأخيرة بسبب الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة لضمان الالتزام بالقوانين والشفافية، حيث استقبلت الهيئة عشرات الاستفسارات من المواطنين للتأكد من شرعية الشركات التي يتعاملون معها، كما بدأت عدة شركات في توفيق أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها لضمان الامتثال الكامل والابتعاد عن المخالفات القانونية، هذا وتم الإعلان عن قائمة سلبية بالجهات التي تبين أنها تقوم بممارسات مالية غير قانونية، على أن يتم تحديث تلك القائمة بصفة مستمرة.

التزام الرقابة المالية بتطوير القطاع المالي

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة ملتزمة بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين من الأنشطة غير القانونية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تشمل تطوير الإطار التشريعي والرقابي بجانب الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لضمان أمان السوق وتعزيز الثقة، كما أوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق تناغم بين القوانين المطبقة وجهود التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز بيئة استثمارية آمنة وعادلة.