القاهرة - أ ف ب
أكدت السلطات المصرية، أن حكماً قضائياً بشأن أراضٍ متنازع عليها صدر هذا الأسبوع، لا يهدد دير سانت كاترين التاريخي في سيناء، بعدما أثارت اليونان والسلطات الكنسية مخاوف بشأن الموقع المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وأصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكماً في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير، أكدت فيه «أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة».
وأكدت رئاسة الجمهورية المصرية التزامها «الحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة»، معتبرة أن الحكم «يرسّخ هذه المكانة». وكان رئيس أساقفة أثينا واليونان للكنيسة الأرثوذكسية إيرونيموس الثاني انتقد الحكم الذي أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وقضت بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة.
ويقع سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم حيث تلقى النبي موسى الوصايا العشر. وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم. وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضمّ بلدة تحمل الاسم نفسه، ومحمية طبيعية، مشروعَ تطويرٍ ضخماً، في إطار سعي الحكومة لتعزيز السياحة فيها.
وأكدت الرئاسة المصرية أن الحكم القضائي يتّسق «مع ما أكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا» مطلع مايو/أيار الماضي، مع تأكيد «أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها».
وأجرى وزير الخارجية اليوناني يورغوس ييرابتريتيس اتصالاً بنظيره المصري بدر عبد العاطي، الخميس، شدد خلاله على «عدم وجود أي هامش للانحراف عن الاتفاقات بين الجانبين» بشأن الدير.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه «لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له».