تحقيق التنمية المستدامة في مصر يحتاج إلى تحديث دائم لرؤية مصر 2030، وهو الموضوع الذي تناولته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، حيث تم التأكيد على عمق التعاون بين الجانبين وحرص مصر على صياغة سياسات تنموية تعتمد على الأدلة والبيانات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تحديث رؤية مصر 2030

تمثل جهود تحديث رؤية مصر 2030 أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، فقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أن هذه الرؤية تعد مرتكزًا رئيسيًا للتنمية في مصر، حيث تساهم في وضع إطار متكامل للتخطيط يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، كما أضافت الوزيرة أن التحديث يساعد في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التي تغطي السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن تحسين استثمارات الدولة ورفع كفاءتها.

دور الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة

العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الناجح، حيث أظهرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي حرصها على توطيد الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تعزيز هذا التعاون ليشمل تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في الجهود التنموية، حيث أن إشراك الأطراف غير الحكومية يُمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام.

آليات تحقيق تنمية متوازنة على مستوى المحافظات

في إطار تحديث رؤية مصر 2030، تناول النقاش آليات توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث أكدت الوزيرة على أهمية إعداد تقارير تحليلية لكل محافظة لتحديد نقاط القوة والضعف، مما يمكن من تحديد الأولويات التنموية المختلفة، كما أشارت إلى أهمية انسجام الخطط المحلية مع الخطط الوطنية لتعزيز تحقيق الأهداف التنموية القومية، وهو ما يتم بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الإطار الوطني للتمويل ودعم التنمية

استعرضت اللقاءات الجارية بين مصر والأمم المتحدة الإطار الوطني للتمويل كأداة عملية لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل صياغة سياسات تنموية تقوم على أساس علمي، بناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع الأزمات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وأخيرًا تعظيم الاستفادة من الموارد المالية المحلية والدولية، حيث أُشيد خلال الاجتماع بالدور الذي تلعبه الوزارة في تحسين كفاءة التمويل التنموي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.

قانون التخطيط الجديد والبيانات المدعومة

تناول الاجتماع قانون التخطيط الجديد لعام 2022 الذي يُعزز استخدام البيانات والحقائق في صياغة سياسات التنمية، حيث يعكس هذا القانون نهجًا أكثر استراتيجية من خلال التحليل الشامل للبيانات والمتابعة المستمرة، ويُشدد هذا الطابع المؤسسي على أهمية مواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يُسهم في تحسين عملية التخطيط وتوجيه الموارد بشكل فعال.

الاحتفاء بمرور 80 عامًا من التعاون

جاء ضمن المناقشات الجهود المشتركة للاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على أهمية تنظيم فعاليات تسلط الضوء على الإنجازات المشتركة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة الممتدة بين الفترة 2023-2027، مما يعزز من دور المشروعات التنموية المشتركة بين الطرفين.