سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر يشهد تراجعًا أسبوعيًا بقيمة 14 قرشًا

ra 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مما أثار تساؤلات حول مدى التأثير الإيجابي لهذا الانخفاض على الاقتصاد المصري وارتباطه بتحركات السوق المحلي والعالمي، حيث انخفض متوسط سعر الدولار بحوالي 14 قرشًا ليسجل مستويات أقل في كثير من البنوك المصرية، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في الأداء الاقتصادي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تابع أيضاً تراجع في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 30 مايو 2025 وفقًا لآخر تحديث

تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرية لتظهر انخفاضًا في مستويات الشراء والبيع مقارنة بالفترة السابقة، وسجّلت الأسعار التالية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 49.67 49.81
البنك الأهلي المصري 49.71 49.81
بنك مصر 49.71 49.81
البنك التجاري الدولي (CIB) 49.70 49.80
بنك الإسكندرية 49.69 49.79
مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.78 49.88
بنك البركة 49.67 49.77
بنك قناة السويس 49.68 49.78

أسباب تراجع سعر الدولار اليوم

مقال مقترح «تعرف الآن» سعر اليورو اليوم الجمعة 30-5-2025 في البنوك المصرية بالتفصيل

شهدت الفترة الماضية عدة متغيرات ساعدت في انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ، منها:

  • تحسن تدفقات النقد الأجنبي عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى المنح والتمويلات التنموية التي أسهمت في تقليل الضغط على العملة المحلية.
  • تراجع الطلب على الدولار بهدف تغطية واردات الذهب، نتيجة استقرار أسعاره عالميًا، ما انعكس على توازن سوق الصرف.
  • سياسات نقدية ومرنة من البنك المركزي اعتمدت على تحرير تدريجي ومستقر لسعر الصرف بما يتناسب مع مؤشرات السوق، مع ضبط تقلبات العملة.
  • ارتفاع العوائد على أدوات الدين المحلي، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل وزيادة السيولة الدولارية المتوافرة بالبنوك.

التوقعات حول استمرار تراجع سعر الدولار

قد يهمك «هل تعرف» سعر الفضة اليوم في السعودية ومستقبل الاستثمار في المعدن النفيس؟

يرتبط استمرار انخفاض الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بعدة عوامل اقتصادية وسياسات مالية للدولة، ومن أبرز هذه المكونات:

  • قدرة الحكومة المصرية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية لتوفير سيولة أكبر.
  • الالتزام الجاد بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما يعزز التوازن الاقتصادي.
  • ثبات عوائد القطاعات المؤثرة مثل الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

ومع ذلك، يتعين أخذ الحذر من تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء، حيث تعتبر هذه المتغيرات عاملاً حاسمًا في تحديد مدى استقرار التحسن في قيمة العملة المصرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق