تم طرح مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 لمناقشته داخل مجلس النواب والحوار المجتمعي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات وتقديم تسهيلات للممولين دون زيادة الضريبة المفروضة، ما يعكس جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.

مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

يتضمن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية استهداف تحسين تجربة المكلفين بالضريبة من خلال تعديل 8 مواد بهدف تبسيط الإجراءات وحل المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي، يسعى المشروع إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في عمليات الحصر والدفع الإلكتروني، ما ينعكس بالإيجاب على تطوير المأموريات وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مباشر، وجاء مشروع التعديلات كجزء من مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهم.

تفاصيل التسهيلات في مشروع قانون الضريبة العقارية

• تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر توفير نظام إلكتروني ميسر.
• رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية بحيث يتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفع الحد المعفى من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
• إسقاط ديون الضريبة في حالات تعرض المكلف لظروف قاهرة كالهجرة أو الإفلاس.
• تمديد فترة الإعفاء من غرامات التأخير لمدة تصل لثلاثة أشهر، مع خيار التمديد لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

أهمية التحول الرقمي لتطوير الضريبة العقارية

مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية يهدف إلى ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، مما يتيح تحسين دقة عمليات الحصر للعقارات المبنية، وسرعة إنشاء قاعدة بيانات قوية تدعم القرارات الحكومية، وتمثل هذه الجهود ترجمة لرؤية الدولة نحو التحول الرقمي المنظم الذي يساهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين، حيث ألزمت التعديلات بعض القطاعات مثل شركات الكهرباء والمياه بتزويد الجهات المختصة ببيانات تفصيلية لتسهيل عملية الحصر.

تخفيف الأعباء الضريبية ضمن التعديلات

تشمل النصوص الجديدة رفع الضرائب عن المكلفين في حالات الهدم الجزئي أو الكلي للعقارات، أو في حالة تعذر استغلالها بسبب ظروف طارئة مثل الكوارث أو الحرائق، كما يسمح القانون لمأموريات الضرائب باتخاذ إجراءات رفع الضريبة عند التحقق من توافر الشروط دون الحاجة إلى طلب رسمي من المكلف، إضافة إلى تقديم خيارات للطعن الإلكتروني على التقديرات للحفاظ على حقوق المكلفين.

الحوافز المرتبطة بالقانون الجديد

خطوات التحديث المقترح في الضريبة العقارية

تشمل التعديلات مواد تتيح التقدير الدوري للقيمة الإيجارية للعقارات قبل انتهاء فترة التقدير السابقة بفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ويتم تقديم إقرار ضريبي موحد للعقارات المملوكة لنفس الشخص، مع السماح للمنتجعات والقرى السياحية بالمساعدة ضمن عملية الحصر، تفاديًا للتضارب في البيانات، كما سيتم وضع حد أقصى لمقابل التأخير، ما يضمن عدم تراكم المبالغ بشكل يعجز المكلفون عن سدادها.