لاغوس - أ ف ب 

تخطى عدد القتلى جراء أعمال العنف التي ارتكبتها جماعات إرهابية، وعصابات في وسط وشمال نيجيريا 10 آلاف شخص خلال عامين، بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس.

وألقت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها باللوم على حكومة الرئيس بولا تينوبو، لفشلها في حماية سكان مناطق واسعة من البلاد هاجمها متطرفون، وعصابات إجرامية يعرف عناصرها بـ«قطاع الطرق»، ويقومون بمهاجمة قرى وقتل وخطف سكانها.

لكن تينوبو، شدد، الخميس، على أن القوات المنتشرة في مناطق التوتر نجحت في إعادة فرض النظام، والتعامل مع تهديدات المجموعات المسلحة.

وتقع مجازر أيضاً في ما يسمى «الحزام الأوسط» في وسط نيجيريا، حيث تندلع مواجهات عادة بين رعاة ومزارعين من أجل الوصول إلى الأراضي؛ إذ تتخذ الهجمات أحياناً كثيرة بعداً دينياً أو عرقياً.

وأظهر تحقيق منظمة العفو، بأنه «خلال العامين منذ تسلّمت الحكومة الحالية السلطة، قتل 10217 شخصاً على الأقل بهجمات نفّذها مسلحون».

وسُجّل أكبر عدد من القتلى في ولاية بينيو الواقعة في المنطقة الوسطى، حيث بلغ 6896 شخصاً، تليها ولاية بلاتو، حيث قتل 2630 شخصاً، بحسب تقرير منظمة العفو المتزامن مع انقضاء أول عامين لتينوبو في السلطة.

ولا تتضمن الولايات السبع التي شملها تحقيق منظمة العفو بورنو، مركز العنف المسلح في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009.

وتعهّد تينوبو لدى وصوله إلى السلطة قبل عامين، بالتعامل مع مسألة انعدام الأمن التي اعتبرها من أبرز التحديات التي تواجه حكومته.

لكن «الأمور تدهورت في وقت ما زالت السلطات غير قادرة على حماية حقوق الحياة.. والحرية وأمن عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد»، بحسب ما أفاد مدير منظمة العفو في نيجيريا عيسى سنوسي.

وشهدت الولايات الشمالية على مدى سنوات ازدياداً في الهجمات خلال الشهور الماضية. وقال سنوسي: «التصعيد في الهجمات مؤخراً من بوكو حرام الإرهابية، ومجموعات مسلحة أخرى يظهر أن الإجراءات الأمنية التي طبقتها الحكومة غير مجدية».

من جانبه، أفاد تينوبو في خطابه بمناسبة الذكرى بأن القوات النيجيرية «أعادت فرض النظام، ما أدى إلى خفض التهديدات للأرواح وسبل العيش ووضع حد لها».

وأضاف: «مع النجاحات التي تحققت، عاد المزارعون لحراثة الأرض من أجل إطعامنا. وباتت الطرق السريعة التي كانت تشكل خطراً على المسافرين أكثر أماناً».