نشر في المصدر يوم 29 - 05 - 2025

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله بعد ظهر أمس، 28 ماي 2025، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عددا من مشاريع النصوص القانونية.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ الدّولة التونسية ستُواصل المُضيّ قُدما وبخطى ثابتة حثيثة في سياستها الاجتماعية تجسيدا لإرادة شعبها، مشدّدا في هذا الصّدد على أنّ الأمر لا يتعلق بحلّ مشكلة في قطاع بعينه يليه قطاع آخر، بل إنّ المقاربة يجب أن تكون جماعية لأنّها تتعلّق بمصير وطن وبمصير شعب قرّر أن يبني تاريخا جديدا.
وأوضح، وفق بلاغ صادر عن الرائسة، أنّ الدولة بإمكانها أن تُعطى الأولوية لمن هم أكثر تضرّرا من سياسات قامت على التفقير والإقصاء، ولكن لن تتحقّق العدالة والكرامة إلاّ وفق تشريعات جديدة تكون مشفوعة بثورة إدارية، "فالظلّ لن يستقيم إذا كان العُود أعوجا" وفق تعبيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.