أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود تُعد من بين أهم المواضيع التي تهم المواطن المصري يوميًا، حيث شهدت السوق المحلية استقرارًا في أسعار الوقود خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك في أعقاب ما أعلنته الحكومة المصرية واللجان المختصة بعملية التسعير، وهذا الاستقرار يسهم في تقليل الأعباء المعيشية الواقعة على كاهل المواطنين في ظل الظروف العالمية.

أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود

استقرت أسعار الوقود المعلن عنها في محطات الوقود بمختلف المحافظات منذ التحديث الأخير في أبريل، وبلغت الأسعار كما يلي:

• بنزين 95 بـ 19.00 جنيه للتر.
• بنزين 92 بـ 17.25 جنيه للتر.
• بنزين 80 بـ 15.75 جنيه للتر.

هذا التثبيت جاء نتيجة لالتزام الدولة بالتوصيات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي لجنة تُجري مراجعات دورية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.

أسعار السولار والكيروسين وتأثيرها على القطاعات المختلفة

على صعيد السولار والكيروسين، جاءت الأسعار مثلما تم الإعلان عنها في السابق، حيث بلغ سعر لتر السولار 15.50 جنيه، وسعر الكيروسين 15.50 جنيه لكل لتر كذلك، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار تُعد حيوية لتأثيرها الكبير على قطاعات متعددة، مثل المواصلات العامة والنقل الزراعي والصناعات المختلفة، مما يجعل استقرارها أمرًا بالغ الأهمية.

أسعار المازوت والغاز الصب تدعم البنية الصناعية

أما بالنسبة للمازوت والغاز الصب، فقد استقرت أسعارهما عند 10,500 جنيه للطن بالنسبة للمازوت، و16,000 جنيه للغاز الصب المستخدم في الأنشطة الصناعية، هذا الثبات في الأسعار يعتبر من العوامل التي تدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الإنتاج للمصانع الكبرى.

استقرار أسعار أنابيب الغاز

تواصل الحكومة المصرية تثبيت أسعار أنابيب الغاز رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على تكلفة الغاز عالميًا، حيث بلغ سعر الأنبوبة المنزلية 200 جنيه، بينما الأنبوبة التجارية وصلت إلى 400 جنيه، هذا الاستقرار يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية مع تفادي أي زيادات قد تثقل كاهل المستهلك.

رؤية الحكومة وأسعار الوقود المستقبلية

خلال تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لا تخطط لزيادة أسعار البنزين أو السولار في الوقت الحالي، حيث أن أي تغييرات مستقبلية ستكون قيد الدراسة وفق الجدول الزمني الذي تعتمده لجنة التسعير التلقائي، وتُجرى هذه المراجعات نصف سنويًا بما يتماشى مع متطلبات المواطن وظروف الإصلاح الاقتصادي.

تعامل الدولة مع صندوق النقد الدولي

فيما يتعلق بعلاقة مصر بصندوق النقد الدولي، شدد مدبولي على أن الصندوق لا يفرض شروطًا أو ضغوطًا على السياسات الحكومية، وأن البرنامج المشترك يهدف لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي مع ضمان العدالة الاجتماعية، يأتي ذلك ضمن استراتيجية تراعي المنظومة الاقتصادية والبنية المجتمعية مع الحفاظ على استقرار سوق الوقود.