شهدت أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 انخفاضًا ملحوظًا في الأداء مقابل الجنيه المصري وذلك خلال التعاملات الصباحية، حيث تأثر هذا الانخفاض بقرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بخفض أسعار العائد الأساسية بنحو 100 نقطة أساس بهدف دعم البيئة الاقتصادية ومواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت سابقًا، مما ترك بصماته على أسعار العملات العربية، مثل الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

في ظل استمرار سياسات التيسير النقدي التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، سجلت العملات العربية انخفاضات طفيفة خلال تعاملات اليوم، والذي جاءت بفضل القرارات الأساسية بشأن أسعار الفائدة، حيث انخفضت حدة المخاطر المرتبطة بالتضخم مع وجود استقرار نسبي في التوجه العام للأسواق، وفي ذات السياق سنستعرض أسعار الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعًا أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك، من ضمنها بنك مصر والبنك الأهلي المصري:

• سجل الدينار الكويتي في بنك مصر سعر شراء بلغ حوالي 161.5034 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 162.5322 جنيه
• أما في البنك الأهلي المصري، تراجع سعر الشراء إلى 161.4536 جنيه، وبلغ سعر البيع أيضًا عند 162.5322 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

تأثرت أسعار الدرهم الإماراتي بالتغيرات في السياسة المالية والمصرفية، وقد شهدت البنوك المصرية انخفاضًا في سعر العملة على النحو التالي:

• سجل الدرهم الإماراتي سعر شراء 13.535 جنيه في بنك مصر، بينما بلغ سعر البيع حوالي 13.5758 جنيه
• في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 13.5349 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 13.5758 جنيه

أسعار الريال السعودي اليوم

واصل سعر الريال السعودي الانخفاض الطفيف في تعاملات اليوم لدى البنوك المصرية، حيث جاء سعره على النحو التالي:

• في بنك مصر، بلغ سعر شراء الريال السعودي حوالي 13.2209 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 13.2949 جنيه
• أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الشراء 13.2209 جنيه، وسعر البيع 13.2949 جنيه

أثر قرارات البنك المركزي على أسعار العملات

يعكس الانخفاض الطفيف في أسعار العملات العربية تأثير خطوات البنك المركزي المصري، الذي خفض أسعار العائد والائتمان والخصم بمعدل 100 نقطة أساس، حيث هدفت هذه القرارات إلى الحفاظ على التوازن بين شروط التضخم والتيسير النقدي، مع خلق بيئة مواتية لتحفيز النمو الاقتصادي، ويرى بعض الخبراء أن اختلاف وتيرة تأثير هذه القرارات بين العملات المختلفة ناتج عن تفاعل الأسواق مع أحوال العرض والطلب أثناء تداول العملات.