واصل البنك المركزي في مصر خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس، على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي، وقد جاء هذا القرار بهدف تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد وتقليل أعباء الديون، الكلمة المفتاحية هنا هي “الأموال الساخنة”، حيث أثار هذا الخفض التساؤلات حول مدى تأثيره على تدفقات الأموال الساخنة وأيضًا على أوضاع الاقتصاد المحلية.

الأموال الساخنة ودورها في الاقتصاد

في السياق ذاته أوضح الدكتور فهد جاهين، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن خفض الفائدة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد عبر دعم الاستثمار وتحفيز النمو، ولكنه أكد على بقاء السوق المصرية جاذبة لتدفقات الأموال الساخنة، فضلًا عن أن معدل الفائدة الحقيقية لا يزال منافسًا مقارنة بالأسواق الأخرى، يهدف البنك المركزي بشكل واضح إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد وتقليل أعباء الديون العامة، وهذا القرار لن يُظهر تأثيرًا مباشرًا على هذه التحركات نظرًا للتحوطات المتخذة.

أثر خفض الفائدة على الدين العام

خفض أسعار الفائدة يُسهم بشكل مباشر في تقليل أعباء فوائد الديون، حيث يؤدي خفض بنسبة 1% إلى تقليل أعباء الدين بما يقارب 60 مليار جنيه، وفقًا لما صرّح به خبراء الاقتصاد، هذا ينعكس إيجابيًا على عجز الموازنة مما يوفر للدولة إمكانيات مالية لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية أخرى، يُذكر أن مدفوعات الفائدة تستحوذ على ما بين 50 إلى 60% من إجمالي المصروفات، مما يجعل اتخاذ خطوات كهذه ضروريًا لتحقيق استقرار مالي.

التأثيرات الجيواقتصادية على الأموال الساخنة

رغم قرارات التيسير النقدي، فإن جاذبية الأسواق ما زالت تعتمد على عوامل أخرى مثل استقرار سعر الصرف، وتقييم المؤسسات الدولية للأوضاع الاقتصادية، وتطور التوترات الجيوسياسية، بحسب مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، يُشار إلى أن الأجانب يواصلون طلب عوائد مرتفعة بين 27% و30% على أدوات الدين نتيجة لارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا، وهذا يتطلب تعاملًا حذرًا من قِبل صناع القرار لضمان استمرار مزايا الاقتصاد المصري.

قرارات البنك المركزي وتأثيرها على الأموال الساخنة

أحد أبرز العوامل التي تعطي صورة إيجابية للاستثمار الأجنبي غير المباشر هو تجنب التأثيرات السلبية الكبيرة على حركة التدفقات، حيث أظهرت بيانات عام 2025 أن خفض الفائدة أدى إلى صافي مشتريات بقيمة 71 مليون دولار في أول عطاء لأدوات الدين الحكومية، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة واستقبالها المستثمرون بحذر، هذا التأني في قرارات الخفض يعكس اهتمام البنك المركزي بتوجيه السياسة النقدية بشكل يخدم الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل دون التسبب في تقلبات داخل السوق المحلية، وبالتالي الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة.

البحث في المستقبل الاقتصادي للأموال الساخنة

مع استمرار البنك المركزي في سياسته لخفض سعر الفائدة، قد تضطر الحكومة المصرية إلى إجراء تغييرات هيكيلية في السياسة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر الأموال الساخنة في التدفق بمعدلات متوازنة في ظل بقاء السوق جاذبة ومرنة، كما أن الالتزام بتعزيز استقرار الاقتصاد ومعالجة تحديات الديون سيكون حاسمًا في تحقيق تطلعات النمو، مما يعزز من وجود بيئة موثوقة للاستثمار بما فيها أدوات الدين والأسهم.