أوسلو - رويترز
يستعد البرلمان النرويجي لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مصدر مطلع، أن أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس الشركات التي لها وجود في هذه المناطق.
وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل، ووصفته بأنه «خاطئ جوهرياً» ومنحاز.
في الوقت الراهن يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقاً لمبادئ أخلاقية، وضعها البرلمان النرويجي، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1 بالمئة من إجمالي استثماراته.
ويواجه الصندوق ضغوطاً متزايدة، منذ بدء الحرب في غزة، لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية، والشركات العاملة في الضفة الغربية وغزة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعلياً على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه دعوات مقاطعة من مستهلكين، نظراً لاعتبارها صديقة لإسرائيل، لا سيما في الدول الإسلامية.
ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في عام 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من استثماراته في روسيا، بعد ثلاثة أيام فقط من غزو موسكو لأوكرانيا.
لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية، أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية، لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.