ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي أهمية التنسيق الفاعل بين الوزارة والمصلحة لتعزيز حماية وسلامة المياه اليمنية، وركز اللقاء على سُبل تحسين التعاون في محاربة التحديات التي تواجه النقل البحري مثل عمليات التهريب وتعزيز أمن الموانئ وفقًا لمعايير المدونة الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

جهود تعزيز الأمن البحري اليمني

شهد اللقاء مجموعة من المناقشات التي دارت حول الإجراءات الرامية لإنشاء اللجنة الوطنية للأمن البحري، حيث تسعى كل من وزارة النقل وخفر السواحل إلى توطيد العلاقة بهدف مجابهة التهديدات المتزايدة في المياه الإقليمية، إذ أكد الوزير حميد على الدور الاستراتيجي للمصلحة في مكافحة التهريب وتعزيز سلامة الملاحة، مشيدًا بتضحياتها في الظروف الصعبة وتأكيدًا على أهميتها لتحقيق الأمن البحري الشامل.

أهداف توطيد التعاون بين النقل وخفر السواحل

تم التركيز في النقاشات على تفعيل التعاون منذ البداية بين الجانبين وذلك من أجل الحد من التهريب وضمان استدامة أمان الموانئ بطريقة تعزز الاقتصاد الوطني، وناقشت القيادات عددًا من النقاط المحورية منها استكمال العمل على تجهيز لائحة أمن السفن وتوفير التسهيلات اللازمة لخفر السواحل، ويتطلب هذا التعاون التزامًا كبيرًا من الجهات الرسمية لتلبية التحديات الراهنة وتعزيز الجاهزية الأمنية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

تعزيز القدرات الأمنية لخفر السواحل

استعرض رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي الإمكانيات والدعم الدولي الذي تحصلت عليه المصلحة في السنوات الأخيرة لدعم تطوير قدراتها، منوهًا بضرورة توفير الموازنات التشغيلية الكافية من قبل الحكومة للمساهمة في تحسين تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، وشدد أيضًا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة النقل لتحسين كفاءة العمليات الأمنية في السواحل والموانئ بما يسهم في تعزيز الأمن البحري الإقليمي.

حماية الملاحة ومكافحة التهريب

تظل قضية التهريب واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المياه الإقليمية لليمن، حيث أشار الوزير حميد إلى التأثير السلبي لهذه الظاهرة على نشاط الموانئ والاقتصاد الوطني، وتتطلب مواجهة ذلك تعزيز التحالفات بين مختلف الوحدات المعنية ورفع مستوى الأداء الأمني في المناطق الساحلية، تتركز هذه الجهود حول تطوير البنية التحتية لخفر السواحل واستكمال المعدات اللازمة لتأمين المنطقة بشكل أفضل.

التحديات والفرص في مجال الأمن البحري

يتطلب تعزيز الأمن البحري إدخال تطويرات حقيقية على مستوى الإدارة والتنسيق، حيث ناقش اللقاء كيفية التغلب على التحديات مثل ضعف الموارد والإمكانات بإشراك الشركاء الدوليين في الدعم الفني واللوجستي، كما أبدى الوزير استعداده لتقديم كل الوسائل التي تسهل عمليات المصلحة وتؤدي لتحسين المنظومة الأمنية في الموانئ والسواحل اليمنية، ما يفتح الطريق أمام تحسين بيئة الملاحة وتسهيل التجارة البحرية.